عقب تسلمه مشروع الدستور الجديد لتونس من قبل الصادق بلعيد، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، أن الدين الإسلام لن يكون “دين الدولة” في الدستور الجديد الذي سيقع عرضه على الاستفتاء في 25 يوليو القادم، بحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
وقال سعيّد للصحفيين في مطار تونس قرطاج بالعاصمة تونس: “ان شاء الله في الدستور القادم لتونس لن نتحدث عن دولة دينها الإسلام بل نتحدث عن أمة دينها الإسلام والأمة مختلفة عن الدولة”.
وإجابة عن سؤال يتعلق بطبيعة نظام الحكومة الذي سيُعتمد في الدستور الجديد، قال الرئيس قيس سعيّد: “القضية ليست نظاما رئاسيا أو برلمانيا المهم ان السيادة للشعب، البقية وظائف وليست سلطات”.
وأردف: “هناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية وهناك الفصل بين الوظائف”.
وصرح منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس، الصادق بلعيد، في وقت سابق خلال مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، عن عدم تضمن مسودة الدستور التنصيص على الإسلام كدين للدولة، وذلك من أجل التصدي لمحاولات الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية أهمها حركة النهضة الإخوانية، من العودة إلى دواليب الحكم في البلاد.
ويذكر أن الدستور التونسي لسنة 2014 كان ينص في فصله الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة على أن “تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.