أوجه الحقيقة
حلّت الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، محّملةً بالغموض الذي لا يزال يكتنف مسار العدالة، فيما يطالب اللبنانيين بمحاسبة المتورطين في المأساة.
وقبل 3 سنوات من هذا اليوم الموافق للرابع من أغسطس 2020، وبعد الساعة 1600 بتوقيت غرينتيش مباشرة، انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في مستودع بالمرفأ، ما نجم عنه تصاعد سحابة ضخمة من الدخان فوق المدينة، ولقي نحو 220 شخصا مصرعهم وأصيب الآلاف بجروح متفاوتة.
مرفأ بيروت
وأرجعت السلطات أسباب الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ بطريقة عشوائية من دون إجراءات وقائية، ما أدى على اندلاع حريق مخلفاً دماراً واسعاً في المرفأ والعاصمة اللبنانية.
بينما لا يزال ملف التحقيق بشأن الحادث لم يضمد جراح الأهالي، تلاحق الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد مسار العدالة والبت في محاسبة الظالعين والمسؤولين عن مأساة الانفجار العنيف.
القضاء سيصل إلى النهاية
وعلى نحو متصل، أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هنري خوري، الجمعة، “القضاء اللبناني سيصل إلى النهاية المرجوة في جريمة انفجار مرفأ بيروت، عام 2020، وسيبيّن كافة الحقائق”، وفقاً لوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان: “في الذكرى الثالثة لجريمة مرفأ بيروت، يتقدم وزير العدل لذوي الضحايا بأحر التعازي، ويتوجه إلى جميع المعنيين بضرورة الإسراع في البت بالملفات العالقة، التي تعوق عمل المحقق العدلي”
السائق عماد كشلي يفجر مفاجأة بشأن انفجار بيروت والقضاء يتحرك “فيديو”
ووجه “وزير العدل بضرورة العمل على استكمال ملء المراكز الشاغرة في رئاسات غرف محاكم التمييز، لتمكينها من القيام بدورها”.
وأفاد المكتب بأن “وزير العدل يؤكد أنه على يقين، ورغم كل الصعوبات التي تعوق مسار الملف، بأن القضاء سيصل إلى النهاية المرجوة وسيبيّن كافة الحقائق، وفاءً لدماء الشهداء، وحمايةً لحقوق المتضررين”.