تونس – أوجه الحقيقة
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد عدد من قرارات الجديدة التي تضمنت إنهاء مدير ديوان رئيس الحكومة والأمين العام وعدد من المسؤولين للحكوميين، وجاءت هذه الإجراءات منها إعفاء هشام المشيشي من رئاسة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان.
تم تعطيل أغلب المؤسسات الحكومية لمدة يومين وأصدر بإعفاء وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.
عبير موسى
نشرت رئيسة الحزب الدستوري الحر فيديو عبر الفيس بوك بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد قام بتفعيل المادة رقم 80 من الدستور بالطريقة التي رآها صالحة
قالت لن نسمح بالالتفاف على فرحة التونسين ولن نخذلهم مثل ما جصل بعد الثورة، ويجب تحديد مسار صالح يصب في مصلحة مواطني تونس والإصلاح يكون جذري.
هشام المشيشي
اعتمد رئيس تونس قيس سعيد في خطابه الذي أعلن فيه عن عزل هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان على الفصل رقم 80 من الدستور التونسي الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحية باتخاذ تدابير استثنائية.
في بيان موجه قال فيه أنه اتخذ جملة من التدابير التي يقتضيها الوضع في تونس على إثر عمليات النهب والحق التي تشعل الفتن في الداخل.
تنص المادة رقم 80 من الدستور التونسي على أنه يحق لرئيس الجمهورية في حالة الخطر الذي يهدد كيان الوطن وأمانه أن يتخذ تدابير استثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب وبعدها يعلن الرئيس عن التدابير في بيان للشعب.
كما تنص المادة أن هدف التدابير تامين عودة دواليب الدولة بشكل آمن في أقرب وقت وبعد مرور 30 يوم على اتخاذ قرارات التدابير يعهد للمحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح بقرارها للعلن في مدة 15 يوم وينهي العمل بها بزوال أسبابها.
إقرأ أيضاً: 2.7 مليار دينار.. ثروة الغنوشي “الفلكية” بالأرقام والتفاصيل
راشد الغنوشي
رئيس البرلمان التونسي الغنوشي يتهم قيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور بعد تجميد عمل البرلمان وإقالته من الحكومة.
وقال في اتصال مع وكالة رويترز نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة سيدافعون الثورة.