أفادت تنسيقية الهياكل القضائية في بيان مشترك، أمس، بأن قضاة تونس قرروا التمديد في إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي، اعتباراً من يوم غد الاثنين، في خطوة تصعيدية بعد رفض الرئيس قيس سعيد التراجع عن قرار إقالة العشرات منهم، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء.
وانطلق اضراب القضاة في تونس منذ بداية الأسبوع الماضي في كامل محاكم البلاد، ما أدى إلى شلل في القطاع، الأمر الذي ثمنته جمعية القضاة مشيدةً بنجاح الإضراب بنسبة 99 بالمائة.
قضاة تونس
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن “نسبة نجاح الإضراب هذه لم يسبق تسجيلها، وهذا الإضراب سيتواصل طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار إعفاء 57 قاضيا وقاضية”.
في المقابل، ردّ الرئيس التونسي سعيد على إضراب القضاة من خلال إقرار خصم أيام الإضراب من أجر القضاة، وذلك خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفّال في قصر قرطاج، أول أمس وفق بيان للرئاسة.
وشدد سعيد على أن “المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف وضرورة اقتطاع أيام العمل”.
ويذكر أن الرئيس قيس سعيد كان قد أقال هذا الشهر 57 قاضياً، موجهاً لهم اتهامات بالفساد وحماية “الإرهابيين” وتهم أخلاقية، ما أثار موجة من الانتقادات المحلية والأجنبية واعتبار ذلك الإجراء ضرباً لاستقلالية القضاء.
اتحاد الشغل في تونس يرد على حقيقة اتصالاته مع الجيش ويحذر من الزج