أوجه الحقيقة
أصدرت محكمة استئناف القاهرة المصرية، برئاسة المستشار محمد حسين عبد التواب، حكماً بالموافقة على طلب رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، المدان في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم.
ويتجسد طلبه في “رد الاعتبار” بعد مرور 6 سنوات على خروجه من السجن بمقتضى عفو رئاسي، بعد أن أدانته محكمة النقض بالسجن 15 سنة بتهمة الاشتراك والتحريض على قتل المطربة في دبي عام 2008.
وكان طلعت قد تقدم بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، بهدف رد الاعتبار بعد مرور 6 سنوات، لحسب قانون الإجراءات الجنائية المصرية.
وأحالت نيابة استئناف القاهرة الطلب على نيابة وسط القاهرة للاختصاص، حيث حددت جلسة اليوم الأحد، لنظر أولى جلسات الطلب المقدم.
رد الاعتبار
وينص الطلب على أن قانون الإجراءات الجنائية يقر في مادته رقم 536 على أنه “يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه، شرط أن تكون العقوبة قد نُفذت أو صدر عنها عفو، وأن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة 6 سنوات إذا كانت جناية”.
ويترتب على حكم “رد الاعتبار” محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل (المدان) وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية وحرمان الحقوق وسائر الآثار الجنائية (الترشح والتصويت في الانتخابات المختلفة) وغيرها، بحسب المادة الـ 552 من ذات القانون.
أحكام القضية
ويذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت في عام 2010 بالسجن لمدة 15 عاماً على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بدلاً من الإعدام (حكم أول درجة)، بتهمة الاشتراك وتحريض الضابط السابق محسن السكري لقتل الفنانة مقابل مليوني دولار.
كما قضت المحكمة بالمؤبد (25 عاماً) على محسن السكري، ضابط أمن الدولة السابق -خرج بعفو رئاسي أيضاً- والمتهم الأول في تنفيذ الجريمة في دبي عام 2008. وخرج هشام طلعت مصطفى بعفو رئاسي في عام 2017.