أوجه الحقيقة
أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس السبت، حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
وقال قيس سعيد في بيان، “إن على المجلس أن يعتبر نفسه شيئا من الماضي”، دون أن يحدد الأسباب الدقيقة لهذا القرار.
وصرح قيس سعيد في صباح اليوم الأحد، أنه سيتولى إصدار مرسوما مؤقتاً للمجلس.
من جانبه، انتقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، في تصريحه لوسائل إعلام تونسية، قرار الرئيس ، مشيرا إلى أنه لا توجد آلية قانونية أو دستورية تخول له حل المجلس، مؤكداً تمسك أعضائه بمواصلة عملهم.
ويأتي عزم الرئيس التونسي إنهاء أعمال المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية الانتقادات اللاذعة التي وجهها إلى القضاء، نتيجة وجود شبهات فساد وتأخر العدالة في إصدار الأحكام فيما يتعلق بقضايا الإرهاب والفساد.
للتذكير فإن المجلس الأعلى للقضاء يمثل مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء، وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.