لبنان– أوجه الحقيقة
لبنان على حافة الانهيار بعد أن أُصدرت قرار مفاجئ بشأن اللبنانيون في عام 2013، قامت السلطات المعنية بحجز أموالهم دون صيغ قانونية أو أي تبرير لهذا التصرف الذي يمثل إساءة ائتمان من البنوك في حين تخطي الليرة اللبنانية عتبة السوق السوداء.
مصارف لبنان في حالة انهيار اقتصادي
على الرغم من تأكيد حاكم المصرف اللبناني “رياض سلامة” قال أن الودائع موجودة في المصارف وتقدر قيمة الودائع بـ 120 مليار دولار وتحولت العملات الأجنبية إلى محلية في حين أن كل دولار في المصارف يساوي 3900 ليرة لبنانية .
يعيش اللبنانيون ازمة حادة ويعانون من سوء المعيشة والحصول على لقمة العيش في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وعدم ثبات سعر صرف الدولار.
من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي ناصر السعيدي بحسب “العربية نت”، وزير الاقتصاد والتجارة الأسبق، والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان الأسبق، “أن استعادة الناس لأموالها المحجوزة ممكنة إذا توفّرت خطوات عديدة تبدأ من المصارف من خلال إعادة تكوين ميزانياتها ، ومصرف لبنان سبق وبدأ بهذه الخطوة بالطلب من البنوك زيادة رأس المال 20% بحلول 28 فبراير الفائت، إلا أن هذه الرساميل تبخّرت نتيجة الخسائر الكبيرة التي تكبّدتها المصارف”.
ومن أجل تعويض هذه الخسائر، اقترح السعيدي، على المصارف أن تبيع فروعها خارج لبنان وأصولها في الداخل (مثل العقارات) بالإضافة إلى إعادة “تخمين” العقارات التي تملكها مقابل الإعفاء من ضريبة التحصيل التي تفرضها وزارة المالية على عملية التخمين”.
خسائر تاريخية لمصرف لبنان
غير أن هذه الخطوات المطلوبة من القطاع المصرفي على أهميتها، لن تُحقق الغاية المرجوة بسبب ترابط ميزانيات المصارف مع ميزانية المصرف المركزي والدولة، إذ لا يُمكن حل مشكلة ودائع الناس في المصارف من دون حلّ المشكلة القائمة في مصرف لبنان.
فبرأي السعيدي “العمليات التي قام بها مصرف لبنان مثل تدخله في سوق القطع من أجل المحافظة على ثبات سعر صرف الليرة (1515) والهندسات المالية كبّدته خسائر ضخمة و”تاريخية” بقيمة 50 مليار دولار هي ضعف الناتج القومي الذي يتراوح بين 20 و25 مليار دولار”.
من هنا شدد الخبير الاقتصادي على “ضرورة إعادة تكوين ميزانية البنك المركزي من خلال سلوك طريق الإصلاح المالي وأولى محطاتها الاعتراف بأن لا قيمة لسندات الخزينة (ديون للدولة) والمطلوب إعادة هيكلتها”.
انهيار مالي لبنان
وفي الإطار، اعتبر السعيدي “أن لبنان بحاجة إلى 70 مليار دولار على مدى خمس سنوات كي يعود الاقتصاد إلى نشاطه الطبيعي. 25 مليارا من المصارف والباقي موزّعة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول التي ترغب بمساعدة لبنان (وهي كثيرة)”.
وفي هذا المجال، تُطرح تساؤلات عديدة حول رغبة الدول بمساعدة لبنان في ظل طبقة سياسية تُحمّلها مسؤولية إيصال البلاد إلى هذا الوضع الاقتصادي والمالي السيّئ، وتشترط عليها تطبيق الإصلاحات المطلوبة مقابل مدّها بالمساعدات المالية.