عاد رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس، راشد الغنوشي، إلى واجهة التحقيقات المختصة بقضايا الإرهاب واستنطاقه في تهمة “تسفير” الجهاديين إلى بؤر التوتر في كل من سوريا والعراق، بحسب ما أعلنه محاميه.
وبعد جلسة بحث واستنطاق دامت أكثر من 12 ساعة، قرر قاضي المختص بقضايا الإرهاب في تونس، مساء الإثنين، الإبقاء على رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي بحالة سراح على ذمة التحقيقات.
واستغرقت جلسة الغنوشي نحو 12 ساعة، من استجواب وسماع مرافعات المحامين، حيث طالب ممثل النيابة العامة إيداعه بالسجن، إلا أن قاضي التحقيق قرر الإبقاء عليه بحالة سراح، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.
ويعد هذا التحقيق الثاني مع الغنوشي في قضية تسفير المتشددين إلى بؤر التوتر، إذ سبق وأن خضع رئيس الحركة الإخوانية إلى رفقة نائبه رئيس الحكومة السابق علي العريض، في 21 سبتمبر الماضي، بالوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة تونس، حيث تم استجوابه لساعات قبل أن يقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى تاريخ الإثنين الماضي.
وكان الغنوشي (81 عاماً) قد استدعي في 19 يوليو الفارط، في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد.
ويذكر أن القضاء التونسي أصدر قراراً بمنع سفر الغنوشي في 27 يونيو، في إطار التحقيق معه في قضية الاغتيالات السياسية التي وقعت عام 2013.