مصر – أوجه الحقيقة
وجه وزير الري المصري “محمد عبد العاطي” مقترح مصر لإثيوبيا مفادها بمشروع مقترح سيغير حياة دول النيل، ضرب المثل بربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط.
المشروع الأحادي والجماعي
وحثت الرسالة عن الفرق بين المشروع الأحادي والجماعي على حد قوله مشروع الممر الملاحي لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط وهنالك دول حبيسة في حوض النيل مثل: جنوب السودان، ورواندا، ييوروندي، أوغندا، إثيوبيا، عند عمل منفذ لها على البحر من خلال النهر سيغير الكثير.
مشروع الممر الملاحي
يهدف هذا المشروع بشكل تنموي؛ ليحول نهر النيل إلى ممر ملاحي وبالتالي تكون هناك تجارة بينية يتم عمل ممر ملاحي وطريق سريع وخط سكك حديدية، ونقل كهرباء، وخط نقل معلومات؛ لتحقيق التنمية الشاملة.
الجدير ذكره في مقترح مصر لإثيوبيا بأن دول النيل لديها مشاكل في الكهرباء ومشاكل تصدير المنتجات، فقد شاهدت في جنوب السودان غابة على مسافة 80 كيلو مزروعة بالمانجو ويتم إلقائها في النفايات لعدم معرفة كيفية التصرف بها؛ نتيجة عدم توفر وسائل نقل رخيصة للأسواق ولا يوجد مصانع، فهم بحاجة لوجود ممر ملاحي لتصدير المنتجات الاستوائية والفواكة.
بحيرة فيكتوريا
أشار إلى أن بحيرة فيكتوريا تعاني من ارتفاع منسوب المياه التي تسبب مشاكل للمواطنين؛ الممر الملاحي سيربط بين الشعوب، وأن هذا المشروع يصب في مصالح الدول الأخرى وهناك إجماع من الدول المشاركة في المشروع حتى إثيوبيا التي طلبت الاشتراك فيه
مصر ترفض الملئ الثاني لسد النهضة
كانت مصر أبلغت مجلس الأمن الدولي اعتراضها التام على قرار إثيوبيا الملئ الثاني لسد النهضة المقرر في تموز/ يوليو 2021.
حيث أوضحت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير “سامح شكري” وجه خطاب لمجلس الأمن انطلاقاً من مسؤولية مجتمعية وفق قرار الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
شمل خطاب شكري “تسجل مصر اعتراضها على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملئ السد خلال موسم الفيضان المقبل، وتضمن الرفض المصري التام لقرارات إثيوبيا ومحاولة فرض الامر الواقع على دول المصب “القاهرة والخرطوم” من خلال إتخاذ إجراءات أحادية ومخالفة لقواعد القانون الدولي”
وأكد أن الخارجية المصرية اودعت ملف كامل لمجلس الأمن ليكون مرجع لمجلس الأمن لمواقف مصر التي اتخذتها على مدار عقد كامل من المفاوضات ومساعي التواصل لاتفاق يصب في مصلحة دول السد الثلاثة.