أوجه الحقيقة
كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، الأحد، عن موقفهما إزاء مذكرة التفاهم التي وقعت عليها، مؤخرا، حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها وتركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز.
وأكدت القاهرة رفضها لمذكرة التفاهم الموقعة على اعتبار أن حكومة الوحدة الوطنية “منتهية الولاية ولا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم”، بينما شددت أثينا على لسان وزير خارجيتها أن الاتفاقية “تتعارض مع الأمم المتحدة”.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية المصري مع ضيفه اليوناني الذي يزور القاهرة الأحد.
موقف مصر واليونان من تنقيب الغاز والنفط
وقال شكري إن “حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس منتهية الولاية ولا يحق لها التوقيع على اتفاقات دولية أو مذكرات تواصل”، داعياً الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف “واضح” إزاء شرعية الحكومة من خلال “التنفيذ الواضح والكامل للآلية التي تم الاتفاق عليها”.
ومن جهته، أوضح الوزير اليوناني أن “حكومة الوحدة منتهية الولاية لا تمثل الشعب الليبي، ولا تستطيع توقيع اتفاقيات”، مشيراً إلى أن مصر واليونان “تبذلان جهودا حثيثة لكي تنعم منطقة البحر المتوسط بالاستقرار”
وشدد الوزيران على “ضرورة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، لإخراج البلاد من الأزمة، واستعادة ليبيا لسيادتها والحفاظ على وحدة أراضيها”، حيث أكد الطرفان “ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة”.
ويذكر أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أعلن قبل أيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، توقيع “مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قبل شركات تركية-ليبية مشتركة”.