ملك الأردن يدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبيان العقبة متفائل بالمفاوضات

بيان العقبة

أوجه الحقيقة

دعا ملك الأردن عبد الله الثاني إلى ضرورة خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإعادة إطلاق المفاوضات بينهما، مشدداً على أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة في الأراضي الفلسطينية.

وجاء ذلك خلال لقائه مع مساعد الرئيس الأمريكي ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك.

وأكد العاهل الأردني أهمية “إيقاف أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام”، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.

وأفادت الوكالة بأن الملك عبد الله الثاني شدد على “ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأشار الملك إلى أن الأردن مواصلة “في بذل الجهود لحماية الأماكن المقدسة بالقدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها”.

بيان العقبة

وفي سياق متصل، كشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن فحوى اجتماع العقبة وبيانه، الذي شارك فيه عدد من مسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين السياسيين والأمنيين بحضور أردني وأميركي ومصري.

وأكد الصفدي أن اجتماع العقبة أفضى إلى التزام فلسطيني إسرائيلي باحترام جميع الاتفاقيات السابقة والسعي لخفض التصعيد.

ويأتي هذا الاجتماع تزامناً مع تصعيد في حوارة جنوبي نابلس بالضفة الغربية، حيث قتل إسرائيليان في إطلاق نار على مركبتهما على حاجز حوارة، ليرد المستوطنين باعتداءات بالحرق على منازل الفلسطينين في قرى حوارة وعورتا.

استعداد مشترك لوقف الإجراءات الأحادية

وصرّح وزير الخارجية الأردني الصفدي بأن بيان العقبة تضمن التزامات مهمة ستفضي، إن وقع تطبيقها، إلى خفض التصعيد وتحقيق تقدم نحو انخراط سياسي أشمل.

وأشار إلى أن اجتماع العقبة سينعقد مرة أخرى خلال شهر في مدينة شرم الشيخ المصرية، بهدف متابعة المفاوضات التي شهدها الاجتماع.

إلى ذلك، أعلنتا السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في بيان العقبة “استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر”.

وأكد الطرفان أن الاستعداد والالتزام “يشمل التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر”.

وأجمعت الأطراف المشاركة في اجتماع العقبة على التأكيد “على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير، وشددوا في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية / الدور الأردني”.