ق
مصر- أوجه الحقيقة
بعد قرار السيسي موافقته على قانون فصل موظفي الإخوان بطرق غير تأديبية كشف السيسي عن تفاصيل حول قانون الفصل العنصر حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.
المادة رقم 3 من قرار قانون الفصل واختصت محكمة القضاء الإداري بالفصل بغير الطريق التأديبي تطبيقاً لأحكام القانون، وأجازت المحكمة الحكم بالتعويض بدلاً من إلغاء القرار المطعون فيه وفقاً للمصلحة العامة.
هذا القانون ساري على وحدات الجهاز الإداري بالدولة منها الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وشركات القطاع العام والخاص.
من بين الاسباب التي دعت لتعديل قانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل وهي التي تنص على “التزام الدولة بمواجهة الإرهاب”.
من الجهات التي لها أولوية في تطبيق قانون فصل موظفي الإخوان وزارة النقل ووزارة التعليم العالي كما سيتم التنسيق بالعناصر المشبه بها لفصلهم من أي مؤسسات حكومية وتلقت المؤسسات نسخة لبدء تطبيق إجراءات القانون على جميع العاملين بالهيكل الإداري بالدولة.
وتسري أحكام القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري في الدولة بما يشملها الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال.
يهدف قانون فصل موظفي الإخوان لتطهير المؤسسات الحكومية من خلايا الإخوان في قطاعات الحكومة بشكل عام والقانون يعطي الحق الكامل للموظف بالتقاضي لنفي التهمة الموجهة له بالانتماء لتنظيم الإرهاب زله الحق في الحصول على مستحقاته المالية بشكل كامل