أوجه الحقيقة
عقب تصاعد حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة أعنفها كان في مدرسة تكساس، تعالت النداءات بتنظيم حيازة الأسلحة لدى الأفراد، ليحسم مجلس الشيوخ الأمريكي جدل السلاح الأمريكي.
وأعلن 20 عضوًا في مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الأحد، توصلهم إلى اتفاق بشأن بعض أحكام من أجل تقنين استخدام الأسلحة النارية، لتأتي هذه الإجراءات نتيجة حتمية لضغوط الواقع بعد تواتر حوادث القتل الأخيرة في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.
وتشمل الإجراءات التي تحتاج للمصادقة عليها أغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ، تشجيع واشنطن على سحب الأسلحة من الأشخاص الذين يشكلون خطراً على غيرهم، إلى جانب إقرار جملة من التدابير لتأمين المدارس.
وقالت المجموعة العشرين في مجلس الشيوخ في بيان: “نعلن، اليوم، عن اقتراح منطقي من الحزبين لحماية أطفال أمريكا والحفاظ على أمن مدارسنا، وتقليل خطر العنف في أنحاء بلادنا.”
وأضاف البيان: “تزيد خطتنا من الموارد الضرورية المخصصة للصحة النفسية، وتحسّن أمن المدارس، وتدعم الطلاب، وتساعد على ضمان عدم قدرة المجرمين الخطرين ومن ثبت أنهم يعانون أمراضًا نفسية على شراء الأسلحة.”
وحظي هذا الاتفاق بإشادة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي وصفه بـ”التقدم”، رغم نقص التنصيص على إجراءات أخرى أكثر حزماً.
وعلق بايدن على الاتفاق قائلاً: “من الواضح أنه لا يشمل كل ما أعتقد أنه ضروري، لكنه يضمن خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح، وسيكون أهم تشريع بشأن التحكم في الأسلحة يقره الكونجرس منذ عقود.”