واشنطن: على جميع القوات الأجنبية مغادرة ليبيا

أوجه الحقيقة – ليبيا – 

مع انطلاق الحوار السياسي الليبي افتراضيا اليوم الإثنين بين مختلف الأطراف برعاية الأمم المتحدة، شدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على ضرورة التقيد بوقف إطلاق النار الدائم، وخروج جميع الميليشيات والقوات الأجنبية من البلاد التي غرقت في الفوضى لسنوات منذ سقوط نظام معمر القذافي.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار الشامل في ليبيا ونشيد بالقادة الليبيين لوضعهم بلادهم في المرتبة الأولى, كما أكد على وجوب التزام جميع الأطراف بهذا الاتفاق.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان أكد في أكثر من تقرير نقل لتركيا لآلاف المرتزقة من المقاتلين السوريين الموالين لها من سوريا إلى طرابلس.

يشار إلى أن تصريحات بومبيو أتت بعد أن توصل الأفرقاء الليبيين في جنيف يوم الجمعة بعد 5 أيام من التفاوض، إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار بغية دفع العملية السياسية في البلاد، والتوصل إلى حل للأزمة.

واليوم بدأت عشرات الشخصيات الليبية حوارا سياسيا عبر الفيديو بإشراف الأمم المتحدة، في خطوة هي الأولى ضمن إطار منتدى الحوار السياسي الليبي الذي ستتواصل عبره مناقشة نتائج المباحثات التي تمت في الأسابيع الاخيرة بخصوص الملفات العسكرية والاقتصادية والمؤسساتية, ويضم الاجتماع شخصيات مختلفة من المشهد السياسي الليبي.

كما من المنتظر أن يتم التحضير للقاءات مباشرة في التاسع من تشرين نوفمبر في تونس، حسب ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في بيان سابق.

والمشاركون الـ75 حسب الأمم المتحدة ليسوا من كبار القادة في ليبيا وبينهم أعضاء من البرلمانين المتنافسين ونشطاء من منظمات المجتمع المدني ونساء على غرار المحامية إلهام السعودي.

وفي هذا السياق، أوضحت الأمم المتحدة أن الملتقى “يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من اجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديموقراطية للمؤسسات الليبية”.

وتم اختيار المشاركين من مختلف المكوّنات الرئيسية للشعب الليبي، وذلك على أساس “مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل مع التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة الليبية والشباب”.

كما أكدت أنه استجابة لتوصية غالبية الليبيين، يمتنع المدعوون للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي عن “تولي أي مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية”.