تصاعدت موجة الانتقادات الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بشأن الجدل المثير الذي أحدثته “وثيقة القيم” بعد دعوة مرشحون من التيار الإسلامي إلى التوقيع على الوثيقة، التي أطلقها رجال الدين والدعاة، قبيل خوض غمار الانتخابات البرلمانية لاختيار مجلس الأمة المقررة في 29 سبتمبر الجاري.
ودعا المؤيدون لوثيقة القيم، المترشحين في حال وصولهم إلى البرلمان، الالتزام ببنودها التي اعتبرها معارضيها “مصادرة للحريات” وسجن “داعشي” للحقوق الشخصية و”خلط الدين بالسياسة”، وذلك من خلال تنصيصها على منع الاختلاط ورفض المهرجانات وتشديد الرقابة على المسابح والنوادي المختلطة”.
وللتعبير عن رفضهم لوثيقة القيم، أطلق مغردون على “تويتر” وسم #وثيقة_قندهار ، حيث أقاموا تشبيها بين آراء الداعين لها “بالمواقف المتشددة والمقيدة للحريات وللمرأة التي اتخذتها حركة طالبان بعد توليها الحكم”، على حد قولهم.
وفي المقابل، تصدر هاشتاق #وثيقة_القيم الترند لتبادل المواقف من الوثيقة المثيرة للضجة، إذ تباينت وجهات نظر المؤيدين والمنتقدين في علاقة بتقييم لعدد من القضايا التي يشهدها الكويت.
وثيقة الدعم في الكويت
أطلق رجال الدين من المحسوبين على التيار الإسلامي، “وثيقة القيم” قبيل أيام من انتخابات مجلس الأمة 2022 المقررة إجرائها يوم 29 سبتمبر الحالي، بهدف زيارة عدد من المرشحين للانتخابات لجمع توقيعاتهم وتعهداتهم بالالتزام ببنودها، في حال وصولهم إلى البرلمان.
وتضم “وثيقة القيم” المكونة من 12 بنداً، من بينها “تأييد المشاريع والقوانين الإسلامية التي يقدمها النواب في مجلس الأمة”، و “رفض العبث بقانون منع الاختلاط، والمطالبة بتطبيقه بما يحقق فصل مباني الطلاب عن مباني الطالبات” و تفعيل قانون اللباس المحتشم”، و”العمل على وقف الابتذال الأخلاقي”.
كما تدعو الوثيقة إلى “رفض المهرجانات وحفلات الرقص المختلطة، والتي تخالف الآداب والذوق العام وتقاليد المجتمع الكويتي”، وتنص على “رفض المسابح والنوادي المختلطة في الفنادق وغيرها، وتشديد الرقابة على محلات المساج ووقف المخالفات الأخلاقية بها”.
وتشتمل “وثيقة القيم” أيضا، على “تعديل قانون التشبه بالجنس الآخر، وتشريع قانون لتجريم الوشوم الظاهرة على الجسد”، وعلى “إضافة سبّ الصحابة لقانون المسيء في حال عدم إلغائه بالكلية”.