ليبيا – أوجه الحقيقة
ما زال ملف المرتزقة في ليبيا حديث نسبياً في جدول أعمال مؤتمر برلين 2، الذي يمهد أمام الدول العربية الطريق لانتشال الفوضى الغارقة بها منذ عام 2011، فقد طفا على السطح بعد الاتفاق الأمنى الذي أٌبرم بين الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق السابقة”فايز السراج” عام 2019.
المرتزقة السورريين في ليبيا
بدأت المرتزقة بالتدفق على ليبيا وكان غالبيتهم من السوريين من مناطق غرب البلاد التي تسيطر عليها التنظيمات المتطرفة والميليشيات.
حسب ما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان في سوريا “المنظمة التي تنقل عناصر المرتزقة السوريين” وضح بأن أنقرة بدأت تجنييد آلاف السوريين ضمن الميليشييات الموالية لها في شمال سوريا وتجهيزهم للذهاب إلى ليبيا.
يذكر بأنه في البداية كان عدد المرتزقة حوالي 4 آلاف، بحلول مارس 2021 أصبح عددهم 13 آلف، وانخفضت تدريجيا قبل مؤتمر برلي 2؛ بسبب تراجع الحوافز المالية المقدمة لهم.
وينتمي المرتزقة إلى فصائل: “فرقة السلطان مراد” و”فرقة الحمزات”، و”لواء المعتصم بالله”، وتشرف على تدريبهم وتسليحهم شركة “سادات” التركية العسكرية الخاصة.
شيدت تركيا جسر جوي بينها وبين الغرب الليبي كان يضم رحلات جوية فير مسجلة لنقل المسلحيين السوريين عبر مطار معيتيقة.
يعتد الرئيس التركي على المرتزقة لأن موتهم لن يؤثر، بخلاف ما قد يحصل داخلياً في حال عاد مئات الجنود لذويهم في توابيب وهم غير مشمولين بحق اعتبارهم أسرى حرب كجنود الدول ولا يحركهم شيء سوى المال.
صرح وزير الخارجية التركي “مولود تشاوش أوغلو” في مايو الماضي خلال لقائه بنظيره الألماني أن بلاده اتفقت مع برلين على سحب جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا، لكن هناك اتفاق تركي ليبي بشأن تمركز القوات في المنطقة، وهذا مؤشر على إصرار تركيا على إبقاء المرتزقة في ليبيا والاتفاق مجرد غطاء.
مستقبل ليبيا
وكان المبعوث الدولي الخاص للأمم المتحدة الخاص بليبيا، يان كوبيتش، قد قال في مايو الماضي إن التقدم بشأن قضية المرتزقة قد توقف، بالجداول الزمنية بهذا الخصوص لم تحترم، خصوصا موعد 23 يناير الماضي الذي كان من المفترض أن يغادر بحلوله كل المرتزقة
وحسب ما قال مبعوث الأمم المتحدة وجود المرتزقين في ليبيا لا يشكل تهديدا لهذه الدولة فحسب بل لكل الجوار، إذ يمكن أن تشكل البلاد الغارقة في الفوضى قاعدة لكل أعمال التمرد.
ومن المؤكد أن يثير استمرار وجود المرتزقة أزمات في لبيبا، بما في ذلك عودة القتال، ويمكن أن تؤدي إلى التاثير على سير العملية الانتخابية المقررة في ديسمبر المقبل.