طفت أزمة الأمير حمزة مرة أخرى على سطح الأسرة الهاشمية من خلال إعلان ملك الأردن عبد الله الثاني “تقييد اتصالات وتحركات وإقامة” أخيه غير الشقيق وولي عهده السابق الأمير حمزة، معتبرا أنه “يعيش في حالة ذهنية أفقدته القدرة على تمييز الواقع من الخيال”، وذلك بعد سنة ونيف من سجال قضية “الفتنة”.
وأفاد الديوان الهاشمي الأردني، أمس الخميس، بأن العاهل الأردني الملك عبد الله وافق على توصية بتقييد اتصالات أخيه غير الشقيق الأمير حمزة وإقامته وتحركاته بموجب قانون الأسرة المالكة، بعد اتهامه في أبريل من العام الماضي بمحاولة زعزعة استقرار الملكية في إطار مؤامرة، لكنه لم يُحاكم، بل تم وضعه تحت الإقامة الجبرية التي اعتبرها ملك الأردن لم تمس منه حيث قال “إن الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايته”.
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته. ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة للأسرة الأردنية الواحدة، فيما يلي نصها:https://t.co/WiFscqnc3e
— RHC (@RHCJO) May 19, 2022
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” أن الملك عبد الله وجه رسالة للأسرة الأردنية أكد فيها أن الأمير حمزة،” يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا.”
أزمة الأمير حمزة
ولفت العاهل الأردني إلى أنه “أدرك وأفراد الأسرة الهاشمية، ومنذ سنوات عديدة، انقلابه على تعهداته وتصرفاته اللامسؤولة التي تستهدف بث القلاقل، غير آبهٍ بتبعاتها على وطننا وأسرتنا”.
وقال عبد الله الثاني:” قرّرت الموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته”.
ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية، شدد ملك الأردن على أنه “سيوفر لحمزة كل ما يحتاجه لضمان العيش اللائق، لكنه لن يحصل على المساحة التي كان يستغلها للإساءة للوطن ومؤسساته وأسرته، ومحاولة تعريض استقرار الأردن للخطر.. أن حمزة سيبقى في قصره التزاماً بقرار مجلس العائلة”.
وكان لقرار الملك الأردني بتقييد اتصالات وتحركاته بعاداً ودلالات تلقي بظلالها على واقع الأردن ودائرة الأسرة الهاشمي.
وقيّم العضو في مجلس الأعيان الأردني محمد المومني، في تصريحه لموقع “سي أن أن” بالعربية، القرار الملكي الذي اعتبره أنه “جاء بعد أن وصلت الجهود الملكية في التعامل مع قضية الفتنة فيما يخص الأمير حمزة إلى ما وصفه “بالطريق المسدود، بعد انقضاء ما يزيد عن العام، حين قرر العاهل الأردني حينها إحالة التعامل مع الأمير حمزة لعمّه الأمير الحسن وضمن إطار العائلة المالكة.”
وقال المومني: “صادق جلالة الملك على تنسيب مجلس العائلة المالكة، بتقييد اتصالات وحركة وإقامة الأمير حمزة، وهو إجراء قانوني ودستوري لأن مجلس العائلة المالكة منصوص عليه بأحكام قانون الأسرة المالكة لعام 1937”.
وتجدر الإشارة إلى أن العاهل الأردني وسم الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل الملك حسين، عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة من العمر. لكنه أقاله من المنصب سنة 2004 وعين بديله الأمير حسين عام 2009.
وكان الأمير حمزة قد أعلن الشهر الماضي تخليه عن لقب أمير، من خلال بيان نشر على موقع تويتر قال فيه: “توصلت إلى أن قناعاتي الشخصية والثوابت التي حاولت التمسك بها لا تتماشى مع النهج والأساليبة الحديثة لمؤسساتنا..من باب الأمانة لله والضمير لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير.”
— Hamzah bin AlHussein (@HamzahHKJ) April 3, 2022