العقوبات المفروضة على إيران
قالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة كيلي كرافت في تصريحات صحفية ، اليوم الأربعاء، إن واشنطن ترغب في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن أي دولة تنتهك العقوبات على إيران ستعاقب.
وأضافت كرافت أن واشنطن ستفرض عقوبات على أي دولة توفر الأسلحة لإيران، مؤكدة أن طهران تواصل دعم الحوثيين في اليمن.
وأشارت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة إلى أن نظام إيران يستخدم الإرهاب للبقاء بالسلطة، لافتة إلى أن خطاب روحاني كان إنجازا في التمثيل.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلنت يوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين لهم دور في برنامج الأسلحة النووية الإيراني لدعم تأكيد الولايات المتحدة بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
وقال أيضا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وقد وقف بجواره كبار أعضاء فريق الأمن القومي الأميركي، للصحافيين، إن واشنطن فرضت أيضا عقوبات جديدة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي أقام علاقات وثيقة بين كركاس وطهران.
ووقع الرئيس دونالد ترمب الاثنين، مرسوما يجيز فرض “عقوبات اقتصادية شديدة بحق أي بلد أو شركة أو فرد يساهم في تقديم وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران”، وفق ما أورد مستشار ترمب للأمن القومي روبرت اوبراين , وفي هذا السياق، تم استهداف الرئيس الفنزويلي الذي تعتبره واشنطن غير شرعي.
وأضاف بومبيو “منذ نحو عامين، يعمل مسؤولون فاسدون في طهران مع النظام غير الشرعي في فنزويلا للالتفاف على حظر السلاح الذي قررته الأمم المتحدة”.
كذلك، أعلن وزير الخزانة ستيفن منوتشين الذي شارك في المؤتمر الصحافي نفسه في واشنطن، إجراءات بحق المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.
وكانت الولايات المتحدة أكدت، الأحد، أن إيران تمتلك مواد تمكنها من صناعة قنبلة نووية نهاية العام، فيما أعلنت عن توقيع عقوبات على 27 شخصاً وكياناً على علاقة ببرنامج إيران النووي.
وكشف مسؤول أميركي كبير، الأحد، عن أن واشنطن ستفرض عقوبات على أكثر من 27 شخصاً وكياناً شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية.
وقال المسؤول الأميركي إن واشنطن تعتقد أن إيران ربما تملك مواد انشطارية تكفي لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام.
ودعا وزير الخارجية الأميركي جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى “الالتزام بالعقوبات المُعاد فرضها على إيران”.
“سناباك” هي آلية وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2231، والذي بموجبه يتم رفع العقوبات الاقتصادية الشديدة التي كانت مفروضة على إيران.