أوجه الحقيقة - تقارير
قبل 4 سنوات، أعلنت جماعة الإخوان عن تدشين جامعة جديدة في اسطنبول في تركيا، حيث يقيم عدد كبير من عناصر وقيادات الجماعة الفارين من مصر وبعض الدول العربية، وأطلقوا عليها اسم الجامعة العالمية للتجديد بل كانوا يصفونها بأكبر جامعة عربية في تركيا، إلا أن عقبات وتطورات عدة حصلت مؤخراً كشفت الكثير من الخبايا.
ففي البداية، أسست تلك الجامعة لاستقطاب وتعليم الطلاب الفارين من مصر، هربا من الأحكام القضائية التي لاحقتهم عقب ثورة يونيو من العام 2013، بعد فصلهم من جامعات مصر، ووسيلة لجمع أموال وتبرعات تدخل خزائن الجماعة وقياداتها وتنفق منها على أنشطتها وقياداتها في تركيا.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن الجامعة ولإضفاء أهمية وشرعية علمية معترف بها، أعلنت أنها تتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية في ماليزيا، وجامعة كويبك الحكومية في كندا، لكن تشكيل مجلس إدارتها كان إخوانيا خالصا وضم عناصر وقيادات إخوانية.
ترأس مجلس إدارتها جمال عبد الستار، عضو مجلس شورى الإخوان، وكان خطيبا لما عرف باعتصام رابعة العدوية، حيث كان يحرض المعتصمين وقتها على حمل السلاح ومواجهة الدولة والقتال لإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي.
فيما كان لتركيا دور في الجامعة وتدخلت بتعيين ياسين اقطاي، مستشار الرئيس التركي، عضوا بمجلس الإدارة، فضلا عن سيف عبد الفتاح وعمرو دراج، القياديين الإخوانيين الهاربين، وسمير الوسيمي الإخواني أيضا، وكان أحد المنسقين الإعلاميين لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وشغل منصب المدير التنفيذي للعلاقات الدولية والتسويق بالجامعة، وأحمد الصيرفي المستشار الأكاديمي للجامعة.
كما أكدت المصادر أن الجامعة وعبر مواقع التواصل ووسائل إعلام تركية، استقطبت عددا من الشباب العرب المقيمين في تركيا والراغبين في مواصلة دراستهم، وكانت التخصصات بالفعل كثيرة، منها العلوم الإنسانية والفقهية والعلاقات الدولية والإعلام والحاسب الآلي والتمويل والإرشاد النفسي.
فيما تولت “رابطة طلابي”، وهي تجمع للطلاب المنتمين للإخوان من دول مختلفة ويقيمون فى تركيا، وجمعية “رابعة” الإخوانية التسويق لها.
وخلال الدراسة تكشفت أمور أخرى بعيدة عن تحصيل العلم، حيث كانت الجامعة تتولى تدريب الطلاب للعمل كميليشيات إلكترونية ومهاجمة دول عربية وبث الشائعات ضدها وضد قياداتها على مواقع التواصل وتجنيد بعضهم للانضمام لصفوف الجماعة.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن الجامعة، فإن تكلفة الدراسة فيها تصل إلى 5 آلاف دولار، في حين عمدت إدارتها إلى الإعلان عن منح لاستقطاب الطلاب تتضمن تخفيض المصاريف إلى 2500 دولار فقط في العام الواحد ومنح درجات الماجستير والدكتوراه.
لكن المفاجأة كمنت في أن الطلاب يدرسون جميع المقررات في مقر الجامعة بتركيا، ثم يحصلون على شهادة التخرج من الجامعة الماليزية، يتم توثيقها من قبل الخارجية الماليزية.
إلا أن عقبات عدة عرقلت ذلك بعد مرور 4 سنوات من افتتاح الجامعة، جمعت خلالها قياداتها ملايين الدولارات من أموال الطلاب والتبرعات، لكنها تسببت في ضياع مستقبلهم بعدما استولت على أموالهم وفشلت في الحصول على اعتراف رسمي بمؤهلاتهم وشهاداتهم الجامعية.
وقد أكدت المصادر أن قيادات الجامعة حاولت لملمة الأزمة ونشرت عددا من الإعلانات حول وجود اتفاقات أخرى مع الجامعة الماليزية لكنها ذهبت سدى، ثم توقفت بعد ذلك عن النشر وإبلاغ الطلاب بأي معلومة حول مستقبلهم أو أي تطورات في ما يتعلق بالجامعة الماليزية بحجة تفشي وباء كورونا.
ما دفع شباب الجماعة إلى اتهام قيادات الإخوان بالنصب والتضليل باسم الجامعة لجمع الملايين وضخها في خزائنهم، مؤكدين أن الجامعة ليست معتمدة ومارست الخداع طيلة السنوات السابقة، ما أدى لانسحاب الطلاب منها والتهديد بمقاضاتها أمام المحاكم التركية بتهمة النصب وجمع أموال وتبرعات دون وجه حق.
كما كشفوا أن رئيس مجلس إدارة الجامعة، كان مجرد واجهة لقيادات الجماعة في ممارسة النصب والتضليل وجمع الأموال، متهمين إياه بإنشاء جامعة وهمية، والزعم بتوقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة الإسلامية في ماليزيا، واعتماد الشهادة منها، وهو ما تبين عدم صحته لاحقا.