أوجه الحقيقة – إيران –
كشف المعارض الإيراني فرزين هاشمي تفاصيل مهمة عن شهادته أمام محكمة أنتويرب في بلجيكا، فيما يتعلق بمحكمة الخلية التي كان يقودها الدبلوماسي أسد الله أسدي، المتهم بتخطيطه ومحاولة تنفيذه تفجير مؤتمر منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة، قرب العاصمة الفرنسية باريس عام 2018.
وقال هاشمي، وهو نائب رئيس “لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، الذي يعد الجناح السياسي لمنظمة “مجاهدي خلق”، في حديث صحفي، إنه “من المزمع أن تصدر المحكمة حكمها في القضية يوم 4 فبراير المقبل، حيث قُدمت أدلة قطعية تثبت قيام أسدي بالمؤامرة الإرهابية بأوامر من الهرم الأعلى في النظام الإيراني”، كاشفاً أن النائب العام وصف مخطط التفجير بأنه نوع من “إرهاب الدولة”.
كما أكد أن أسدي الذي يعمل كعنصر للمخابرات الإيرانية حمل القنبلة معه في حقيبته الدبلوماسية من طهران إلى فيينا وسلمها للمنفذين في لوكسمبورغ، لتنفيذ التفجير الذي أحبطته أجهزة الأمن والاستخبارات في كل من بلجيكا وفرنسا وألمانيا.
وفيما يلي نص الحوار:
1- ما هو مضمون الشهادة والشكوى التي تقدمتم بها ضد أسد الله أسدي في المحكمة البلجيكية؟ وهل هي شكوى شخصية أم باسم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية؟
المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة هو الشاکي فی هذا الملف وهذه القضیة. فالمؤتمر العام “إیران حرة” هو الاجتماع السنوي للمجلس، وکانت مریم رجوي رئیسة المجلس الهدف الرئيسي لهذه الخطة الإرهابیة.
من النقاط الهامة في هذه الشکوی کانت الترکیز علی دور النظام بکامله في هذه الخطة الإرهابیة. وبشکل محدّد تم عرض معلومات دقیقة بأن هذه الخطة تمت المصادقة علیها فی المجلس الأعلى لأمن النظام برئاسة حسن روحاني، وبعد تأييدها من قبل علي خامنئي، أحيلت الخطة إلى وزارة المخابرات للتنفيذ من خلال تعاون وثيق مع وزارة الخارجیة.
وفي لائحة المرافعة التي قدّمها محامونا إلی المحکمة أثبتوا بأن مزاعم أسد الله أسدي بشأن الحصانة الدبلوماسیة لا تستند إلى دليل وفاقدة للمصداقیة القانونیة. وأنا شخصياً، بصفتي شاهداً ومشتكياً كممثل عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، شرحت في المحکمة أن ما یقوله النظام الإيراني لا علاقة له باتفاقیة فیینا حول العلاقات الدبلوماسية بين الدول. فالنظام من خلال اللجوء إلی هذه المزاعم یبحث عن سبيل للقيام بمزید من العملیات الإرهابیة. کانت هناك 25 شخصیة سیاسیة إیرانیة وأميرکیة وأوروبیة وعربیة بصفتهم مشتكين في هذه القضية، لکن الشاکي الرئیسي کان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
2- برأيكم هل قدمت أدلة من قبل الادعاء العام ضد أسدي وخليته من شأنها أن تؤدي إلى إصدار حكم بتورطهم في أعمال إرهابية؟
نعم هناك أدلة قوية ودامغة. النائب العام أثبت من خلال الوثائق والأدلة والشواهد بأن أسد الله أسدي کان یقود هذه العملیة الإرهابیة، ووصف هذه الخطة بإرهاب الدولة. الوثائق التي عرضها النائب العام الفدرالي أفادت بأن أسدي حمل القنبلة معه من طهران إلی فیینا علی متن طائرة ركاب نمساوية، ومن ثم نقلها من فیینا إلی لوکسمبورغ لتسلیمها إلی العمیلین اللذین کانا بصدد زرعها في الاجتماع الکبیر للمقاومة في باریس. کما ضبطت الشرطة أثناء عملية اعتقال أسدي مجموعة تعليمات بشأن کیفیة تفعيل وشحن القنبلة.
هناك وثائق حول العلاقات بین أسدي والشخصين اللذين کان يحملان القنبلة. فأحد الإرهابيين باسم أمیر سعدوني اعترف أن أسدي وعده بأنه إذا نجح في نقل القنبلة إلی داخل الصالة الکبری فإنه سيذكر اسمه لدى المرشد الإيراني. بدوره استخلص جهاز الأمن البلجیکي في تقاریر مفصلة بأن أسد الله أسدي کان موظفاً في وزارة الاستخبارات الإيرانية وکان یقود هذه العملیة من خلال الغطاء الدبلوماسي، وفي‌الوقت نفسه کان ينفذ الأوامر الصادرة عن النظام الإيراني.
3- لماذا رفض أسدي المثول أمام المحكمة؟
لم يحضر أسدي المحاكمة بأمر من محمد جواد ظريف. وهذا خير دليل على دوره في هذا العمل الإرهابي. بطبیعة الحال لم يكن لدى أسدي إمکانیة الدفاع عن نفسه حیال کم هائل من الوثائق في القضية. لهذا السبب، اکتفی محاميه بالقول إن أسدي دبلوماسي ویتمتع بحصانة. وهذا معناه أن محامي أسدي لم یرفض التهم الموجهة إلى موكله فحسب، بل أكدها ضمنياً. کما زعم أنه يجب الإفراج عن أسدي بسبب الحصانة الدبلوماسية. غير أن الحقیقة هي أنه منذ اعتقاله في ألمانيا، رفضت سلسلة المحاكم الألمانية ثم البلجيكية مطالبة أسدي بالحصانة.
4- ماذا ستؤثر محاكمة أسدي خاصة إذا تمت إدانته على دور النظام الإيراني، خاصة في علاقاته مع الدول الأوروبية؟
قیام أسدي بهذه العملیة، كما أثبتت التحقیقات، لم يكن مبادرة شخصية. كان النظام ووزارة خارجية النظام بشکل خاص متورطين في الخطة بشكل مباشر. ومن الواضح أن أوروبا تواجه إرهاب دولة.
لذلك، بعد إجراء القضاء تحقيقاته الشاملة وإثبات دور النظام الإيراني في هذه الجريمة، فقد حان الآن دور السلطة التنفيذية في الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي لإنهاء سياسة المهادنة مع النظام الإيراني. يجب عليهم استدعاء سفرائهم من إيران. کما یجب علیهم إغلاق سفارات النظام في بلدانم، لأنها تعتبر مراكز القيادة واللوجستية للعمليات الإرهابية، وإلغاء صفة المواطنة أو اللجوء من عملاء النظام على الأراضي الأوروبية.
هذه المطالب ليست مطالبنا نحن كمقاومة إيرانية فقط، بل أصدر مئات البرلمانيين في الدول الأوروبية بيانات تدعو إلى هذه الإجراءات وإلى مراجعة شاملة للسياسة تجاه النظام الإيراني. لأن أي نقص وتلکؤ في تنفيذ سياسة حاسمة في هذا المجال سیؤدي إلی مزید من الإرهاب على الأراضي الأوروبية. وهناك سؤال کبیر، ماذا تنتظر الدول الأوروبية من هذا النظام حتى تواجهه بشكل حازم؟ ألا تکفي خطة إرهابیة بهذا الحجم والتي لو نجحت لکان هناك ضحایا بالمئات بل بالآلاف؟
5- ورد في أحد التقارير الألمانية أن التحقيقات كشفت عن خلايا إيرانية في 11 دولة أوروبية. برأيك ما مصير الخلايا المرتبطة بأسدي والتي تعمل ضد المعارضة في أوروبا والعالم بعد هذه القضية؟
من واجب جميع الدول الأوروبية اتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الصدد. أجزاء من هذه الشبكة متورطة في نشر معلومات كاذبة ومضلّلة ضد المقاومة، وخاصة ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بهدف تمهيد الطريق لارتکاب أعمال إرهابية.
هناك أجزاء أخرى من هذه الشبکة وهي جواسيس النظام الذين يعملون تحت غطاءات مختلفة وحتى تحت ستار نقد النظام أیضاً. وقد أثبتت المعلومات التي تم الحصول عليها في هذا الملف أن مثل هذه الشبكة الإرهابية موجودة وتعمل في أوروبا. لذا فقد حان الوقت للدول الأوروبية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتفکیك وتدمير هذه الشبكة الإرهابية.
6- هل ستؤثر هذه القضية بقضية المفاوضات المحتملة بين طهران وواشنطن حول البرنامج النووي والقضايا الأخرى؟
لا يمكن لأحد أن يغض الطرف عن هذه الخطة الإرهابیة. هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها دبلوماسي يعمل في دولة أوروبية لتورطه في الإرهاب. إرهاب نظام إيران في المنطقة وأوروبا من القضايا التي يجب أن تراقبها جميع الدول، بما في ذلك الدول الأوروبية والولايات المتحدة. يجب تسليط الضوء على تدخلات النظام في المنطقة کما یجب الترکیز علی انتهاكات حقوق الإنسان من قبل هذا النظام.
الحقيقة هي أن هذا النظام هو أكبر دولة راعیة للإرهاب في العالم. إن تجاهل هذه الحقيقة معناه تشجیعه على ارتكاب المزيد من الجرائم.
کما أن هذا النظام یعمل کعدو لجمیع أبناء الشعب الإیراني. ألم یرتکب النظام بأمر مباشر من خامنئي القتل والمجازر بحق أکثر من 1500 إیراني في نوفمبر عام 2019؟ نعم، المجتمع الدولي مسؤول حیال کل هذا.