أوجه الحقيقة
قال الناطق الإعلامي لهيئة الدفاع الأردنية، محمد المجالي إنه بعد الإفراج عن 16 معتقلاً بشأن قضية الفتنة، لا نزال حتى الآن نجهل ما هي التهم التي ستوجه إليهم”.
واضاف “المجالي” أنه لا تزال تكهنات وأحاديث مختلفة تدور حول سيناريوهات مستقبل هذه القضية، والتكييف القانوني لها”، مبينا أن القضية “قد تبقى معلقة من دون إحالة إلى وقت غير معلوم”.
الاتهامات ما تزال مبهمة
وتابع أن الاتهامات “ما تزال مبهمة، وغير مسندة بتهم محددة، وما نخافه أن يترك الملف مفتوحا من دون البت فيه”، بحسب موقع “الحرة.
ولفت بيان الهيئة:” أن بعض أصدقاء سمو الأمير حمزة بن الحسين والعاملين بمعيته، والذين اعتقلوا ظلما، وبعض أهاليهم وأبناء عشائرهم يطالبون باستمرار عمل هيئة الدفاع الوطنية، بهدف كشف الجهة والأشخاص والمسؤولين الذين اختلقوا قصة الانقلاب والمؤامرة والفتنة، والتي اعتقلوا بسببها، ولزوم محاكمتهم جنائيا، لتعريض أمن وسلامة الأردن للخطر والإفتراء على أردنيين شرفاء”.
بعد أن أطلقت السلطات الأردنية سراح 16 شخصا من بين 18 معتقلا على ذمة قضية “الفتنة”، طالبت “هيئة الدفاع الوطنية”، التي تمثل خمسة أشخاص، بالكشف عن الذين “اختلقوا قصة الانقلاب والمؤامرة والفتنة”.
وكانت قد أصدرت قرار باستثناء باسم عوض الله من قرارات الإفراج
حيث اوضح محامي عوض الله، محمد عفيف عن سبب استثنائه من قرار الإفراج الاخير الذي شمل آخرين في قضية الفتنة بتهمة المس بأمن وإستقرار البلاد.
وبحسب تصريحات لـ”سي إن إن بالعربية”، فقد أكد المحامي أن “معيار قرار الإفراج في هذه المرحلة من التحقيق؛ هي البيِنات، أي الأدلة”، مشيرا إلى أنه لا يعتبر ما حدث مع موكله استثناء من قرارات النيابة، قائلا: “ما يزال ملفه في مرحلة الدراسة، ومن يعرف بعمل النيابة في القضايا الكبرى يعرف ذلك جيدًا، بمعنى لم يستقر وضع موكلي القانوني”.
وشرح القاضي السابق في محكمة أمن الدولة الأردنية ورئيسها لعدة سنوات، ما حدث في آلية اتخاذ القرار، قائلا: “الإفراج في هذه المرحلة من التحقيق يكون بطريقتين؛
إما بطلب النيابة العامة من المدعي العام لمحكمة أمن الدولة سحب مذكرة التوقيف والإفراج وهذا قد يؤشر على أن الأدلة ليست قوية أو غير كافية، وهي هنا ليست لغايات الإدانة أو عدمها، أو إخلاء سبيل بكفالة للموقوفين من خلال المحكمة”.