اقتراح مصري | أفادت مصادر في المجلس الأعلى للدولة الليبية بأن جلسات الحوار الليبي في المغرب ستستأنف الأحد المقبل، كما رجحت اختيارَ أعضاء المجلس الرئاسي الجديد خلال الأيام القادمة.
وأوضحت المصادر أن ممثلي المجلس الأعلى في لجنة الحوار سيغادرون العاصمةَ طرابلس غدا الجمعة نحو المغرب، حيث سيناقشون خلال المفاوضات، آلياتِ اختيار من يتقلد المناصب السيادية.
وتوقعت المصادر أن تتم مناقشةُ آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد، الذي سيتكون من رئيس ونائبين ورئيسِ حكومة منفصل.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال تم التوافق على الآليات الخاصة بالمناصب السيادية والمجلس الرئاسي، سيتوجه أعضاء لجنة الحوار إلى قاعدته للعمل على تطبيق ما تم الاتفاق عليه.
وشهدت القاهرة لقاءً جديداً بين قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح برعاية مصرية، لتقريب وجهات النظر، وإزالة خلافات بين الطرفين، لتكون بمثابة نقطة انطلاق جديدة نحو توحيد الصف والمؤسسات الليبية بشكل كامل.
أفادت مصادر بأن مصر تلقت معلومات عن دخول عناصرَ جديدة تتبع لتنظيمات إرهابية في سوريا والعراق إلى الأراضي الليبية قَدمت من سوريا، حيث أكدت معلوماتٌ أمنيةٌ مصرية أن هناك تنظيمات إرهابية تسعى لإحياء نفسها من داخل ليبيا وترتيبِ أوراقها بمساعدة تركيا
وذلك في الوقت الذي جددت فيه القاهرة تأكيدها على الخط الأحمر الذي وضعته بين مدينتي سرت والجفرة ، خاصة مع وجود معلومات تشير إلى تخطيط الميليشيات التي تدعمها تركيا لعمليات ممنهجة تجاه المدينتين
هذا وأوضحت المصادر أن تركيا تخطط مع عناصرَ من حكومة الوفاق لإنشاء جيش مسلح يتبع لطرابلس ويكون مقر قيادته في العاصمة، ويهدف لإجهاض إعادة بناء الجيش الوطني الليبي.
كما أشارت المصادر الأمنية إلى أن تركيا تريد توقيع اتفاق طويل الامد مع حكومة الوفاق يسمح لها بمد الميليشيات بالأسلحة والمعدات العسكرية وتدريب أفراد الجيش والشرطة التابعين للوفاق
ويتضمن الاتفاق التركي إنشاء قوات مشتركة، مع حكومة الوفاق تمتلك مقرا لها في تركيا لقيادة العمليات داخل ليبيا بمشاركة تركية.
إلى ذلك أكدت مصادر الحدث أن تركيا استولت على أموال ليبية لمنع انهيار اقتصادها ورفضت إعادتها.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أكدا ضرورة التقيد ببيان السراج الذي يضمن وقف إطلاق النار وجميعِِ العمليات القتالية بكامل ربوع البلاد.
السراج والمشري جددا التأكيد أيضاً على أهمية أن تكون سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح، على أن تشرف المؤسسة الوطنية للنفط على استئناف إنتاج النفط وتصديره، بالإضافة لاستكمال الخطوة الإيجابية لبناء الثقة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي. كما شدد السراج والمشري على ضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين والقرارات الأممية التي تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة.