أوجه الحقيقة
نشر الرئيس التونسي قيس سعيد، مسودة الدستور الجديد للبلاد بعد تسلمه من قبل الصادق بلعيد، رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بصياغة دستور جديد، حيث من المقرر عرضه على الاستفتاء الشعبي 25 يوليو الحالي.
وأفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن الرئيس قيس سعيّد نشر المشروع في الجريدة الرسمية التونسية “الرائد الرسمي” مساء أمس الخميس.
مشروع دستور تونس الجديد
تضمن الدستور التونسي المقرر عرضه على الاستفتاء 142 فصلا موزعين بين توطئة وعشرة أبواب منها الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة والباب الثاني يشمل التنصيص على الحقوق والحريات.
ونصت التوطئة على أن مشروع الدستور الجديد يهدف إلى تحقيق العدل والحرية والكرامة وتركيز نظام دستوري جديد يقوم لا فقط على دولة القانون بل على مجتمع القانون حتّى تعبّر القواعد القانونية عن إرادة الشعب، وفق ما نقلته إذاعة “موزاييك أف أم” التونسية .
وبمقتضى الدستور سيتم إرساء “مجلسا وطنيا للجهات والأقاليم كغرفة ثانية إلى جانب البرلمان وجعل وكالة النائب في البرلمان قابلة للسحب وفق شروط ومنع عنه الانتقال من كتلة برلمانية إلى أخرى”.
وبتنصيص مشروع الدستور على تركيز النظّام الجمهوري الذي اعتبره الرئيس التونسي “خير كفيل للمحافظة على سيادة الشعب وتوزيع ثروات البلاد بصفة عادلة على كلّ المواطنين”، تنصب الأنظار على صلاحيات الرئيس في هذا المشروع.
ويعزز الدستور الجديد مكانة الرئيس، حيث يمنحه صلاحيات واسعة كحل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم بحسب القانون، إلى جانب تعيين كبار المسؤولين في الدولة باقتراح من رئيس الحكومة وتسمية القضاة.
دستور تونس 2022
إلى ذلك، أدخل الدستور تعديلاً بشأن السلطتين القضائية والتشريعية، حيث حول مشروع الدستور الجديد القضاء والتشريع من سلطتين إلى وظيفتين.
ويرى خبراء القانون أن هذه الحلة الجديد لدستور تونس تعبر تمهيداً لنظام حكم رئاسي مع تمثيلية أكبر للجهات.
في المقابل، رصد المحللون السياسيون لا إشارة إلى أي سلطة رقابية على أدائه من طرف بقية المؤسسات الدستورية ولا إلى شروط سحب الثقة منه.
وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، أن الدستور التونسي الجديد المطروح للاستفتاء يقلص دور البرلمان، بحيث لا ينص على مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة.
صحيفة فرنسا تعلق على دستور تونس
علقت صحيفة Le Figaro الفرنسية على مشروع الدستور الذي نشره قيس سعيد أمس، بالإشارة إلى أن مشروع دستور يخول للرئيس صلاحيات رئاسية واسعة، حيث ينص على أن “رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقودها رئيس حكومة” يعينه الرئيس، فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يحدد السياسة العامة للدولة ويصادق على القوانين.
ووفق ما نشرت الصحيفة، فإن هذا المشروع يفتح المجال أمام الرئيس لتقديم نصوص تشريعية إلى البرلمان “الذي يجب أن ينظر فيها على سبيل الأولوية”.
ولفتت “لوفيغارو” إلى أن نص مسودة الدستور “هذا المخاط على المقاس”، إذ لا يتضمن أي إشارة إلى الإسلام بصفته “دين الدولة”، بهدف ردع عودة حركة النهضة إلى الحكم.