أوجه الحقيقة – ليبيا –
تسابق تركيا الزمن لتوقيع اتفاقيات “حكومة الوفاق” في طرابلس، من أجل السيطرة على مفاصل القطاعات المهمة للاقتصاد الليبي، ليتمكن من البلد و أردوغان ينهب ثروات ليبيا .
وتدعي تركيا من خلال هذا التدخل في شؤون دولة ذات سيادة بأنها تسعى إلى “حماية مصالح ليبيا”، لكن الهدف غير المعلن يكمن في استغلال ثروات ليبيا لإنقاذ اقتصاد تركيا الذي قاده الرئيس رجب طيب أردوغان لتراجع تاريخي.
وفي أقل من عام، وقعت تركيا مع “حكومة الوفاق” في طرابلس 3 اتفاقيات جميعها تضع تركيا وشركاتها كمستثمر أو كإداري في القطاعات الاقتصادية الليبية، أهمها: الطاقة والثروات الطبيعية، والتجارة والجمارك، والقطاع العقاري وإعادة الإعمار.
وقعت تركيا مذكرتي تفاهم مع ليبيا في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حول الحدود البحرية في خطوة استهدفت تجديد النزاع حول التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وضمان أنقرة الحصول على حصة من الموارد البترولية، غير أنها تمثل انتهاكا للقانون البحري الدولي، فضلا عن أنها لا تتماشى مع مبدأ حسن الجوار.
وتنتهك الاتفاقية الجديدة الجرف القاري اليوناني جنوب جزيرة كريت، حيث تسعى أنقرة للحصول على دعم طرابلس لاغتصاب المنطقة الاقتصادية اليونانية، كما تخطط السلطات التركية لمنع اليونان من التنقيب في جزيرة كريت، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون البحار الدولي، ولذا فإن هذه المذكرة الموقعة بين البلدين معدومة الأثر القانوني.
تركيا بدأت تنفيذ خطة سرقة ليبيا بمساعدة قطرية وتواطيء الوفاق
أردوغان يواصل إرسال المرتزقة إلى ليبيا ثم يتحدث عن وقف النار
وسعت “حكومة الوفاق” في طرابلس، إلى استثمار الاتفاق مع أنقرة للحصول على مزيد من الدعم السياسي والعسكري التركي في مواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأعلنت قوى إقليمية رفضها الاتفاق، فمن جهتها أدانت الخارجية المصرية الإعلان عن الاتفاق، واعتبرته “معدوم الأثر القانوني”.
أما اليونان فاعتبرت هذا الإجراء انتهاكا واضحا لقانون البحار الدولي، ولا يتماشى مع مبدأ حسن الجوار الذي يحكم بين الدول، خاصة أنه يتجاهل أمرا واقعا وهو وقوع جزيرة كريت اليونانية وجزر أخرى بالكامل بين ليبيا وتركيا في المتوسط، ووصفت الاتفاق بأنه غير مقبول.
وتسعى تركيا من خلال هذا الاتفاق إلى تخفيض فاتورة واردات الطاقة عن طريق الاستيلاء على مصادر الطاقة التقليدية الليبية، إذ تبلغ فاتورة واردات الطاقة لتركيا سنويا نحو 43 مليار دولار، بحسب هيئة الإحصاء التركية.
ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن مسؤول في مكتب فائز السراج رئيس ما تسمى “حكومة الوفاق” غير الشرعية، قوله إن الحكومة تعرضت إلى ضغوط جمة من أجل توقيع الاتفاق مع أنقرة، مؤكدة استغلال تركيا لضعف الوفاق، من أجل إرساء مصالحها.
الأسبوع الماضي، أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، توقيع بلادها تفاهمات اقتصادية وتجارية مع ما تسمى “حكومة الوفاق” غير الشرعية في طرابلس، “تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية”.