استهداف الاقتصاد الإيراني ومنع تمويل الإرهاب
أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية في لندن، كريستيان جيمس، أن واشنطن تتوقع امتثالاً كاملاً من أعضاء الأمم المتحدة للعقوبات على إيران , وقال جيمس الأربعاء، إن “العقوبات على إيران تمنع نشر الفوضى”.
كما أضاف أن “سياسة الضغوط القصوى على إيران ناجحة إلى الآن” , إلى ذلك شدد على أن “استهداف الاقتصاد الإيراني يمنع تمويل الإرهاب” , ولفت إلى أن “المجتمع الدولي معزول عن طريق الصواب بشأن إيران”.
يذكر أنه في وقت سابق الأربعاء، أعلنت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في مقابلة مع “العربية”، أن واشنطن ترغب في تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط، موضحة أن أي دولة تنتهك العقوبات على إيران ستعاقب.
وأضافت كرافت أن واشنطن ستفرض عقوبات على أي دولة توفر الأسلحة لإيران، مؤكدة أن طهران تواصل دعم الحوثيين في اليمن.
إلى ذلك لفتت إلى أن نظام إيران يستخدم الإرهاب للبقاء بالسلطة، لافتة إلى أن خطاب حسن روحاني كان إنجازاً في التمثيل.
يشار إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كان قد أكد الثلاثاء أمام الأمم المتحدة أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا لن “تتنازل” عن رفضها دعم إعادة العمل بالعقوبات الأممية على إيران بعدما بادرت الولايات المتحدة إلى ذلك.
وأوضح ماكرون في خطاب مسجل أمام الجمعية العامة أن “فرنسا مع شريكتيها ألمانيا وبريطانيا ستظل تطالب بتنفيذ تام لاتفاق فيينا 2015″ حول البرنامج النووي الإيراني، و”لن تقبل بالانتهاكات التي ترتكبها إيران”.
غير أنه تدارك قائلاً: “رغم ذلك، لن نتنازل حيال تفعيل آلية ليست الولايات المتحدة في موقع يتيح لها أن تفعلها من تلقاء نفسها بعد خروجها من الاتفاق”، لأن ذلك من شأنه “أن يضر بوحدة مجلس الأمن وسلامة قراراته، مع خطر تصعيد التوترات في المنطقة”.
كما شدد ماكرون على أن “استراتيجية الضغوط القصوى” التي تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدما قرر الانسحاب من الاتفاق في 2018، “لم تؤد حتى الآن إلى وضع حد لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، ولا إلى ضمان عدم تمكنها من امتلاك السلاح النووي”.
وأكد “وجوب بناء إطار عمل مفيد (…) أي القدرة على إتمام اتفاق 2015، أولاً زمنياً للتأكد من أن إيران لن تحصل أبداً على السلاح النووي لوقت طويل، ولكن أيضاً مع التأكيد أننا سنرد على النشاط الباليستي لإيران، وعلى ما تقوم به لزعزعة الاستقرار في المنطقة”.
إلى ذلك أعلنت الولايات المتحدة ليل السبت الأحد من جانب واحد إعادة العمل بالعقوبات الأممية على إيران بعد رفعها في 2015 مقابل تعهد إيراني بعدم السعي إلى حيازة سلاح نووي. وسرعان ما نددت موسكو والأطراف الأوروبيون الذين وقعوا الاتفاق النووي بهذه الخطوة.