أوجه الحقيقة – السعودية
أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برنامجاً لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتسريع الأهداف الاستراتيجية لزيادة مرونة الاقتصاد ودعمه الازدهار والنمو المستدام.
أكد ولي العهد، خلال تدشين برنامج «شريك» خلال اجتماع افتراضي برئاسة عدة وزراء، إلى جانب كبار رواد الأعمال ورؤساء المؤسسات الكبيرة في المملكة مساء الثلاثاء، أن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر هو أحد الشركات الوطنية في المملكة الأولويات, نظرا لأهميتها و دورها الحيوي, كشريك. رئيس الجمهورية، في ازدهار وتنمية اقتصاد المملكة، أن يواصل أداء مهامه الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية المنصوص عليها في رؤية 2030.
وقال الأمير محمد بن سلمان: «يعد بناء قطاع خاص ديناميكي ومزدهر أولوية وطنية للمملكة، وإننا نطلق عهداً جديداً أقوى من حيث التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع الإعلان عن برنامج لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك). دعم الشركات المحلية، مما يسمح لها بالوصول إلى حجم الاستثمارات المحلية التي تصل إلى خمسة تريليونات ريال بحلول نهاية عام 2030″.
وأضاف: «في السنوات القادمة، ستشهد المملكة قفزة في الاستثمارات، بمقدار ثلاثة تريليونات ريال، التي يضخها صندوق الاستثمار العام حتى عام 2030، كما أعلن في وقت سابق من هذا العام، بالإضافة إلى أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. التفاصيل الخاصة بك قريبا. ولذلك، فإن إجمالي الاستثمار الذي سيتم ضخه في الاقتصاد الوطني سيكون 12 تريليون ريال حتى عام 2030. وهذا لا يشمل الإنفاق العام المقدر بـ 10 تريليون ريال على مدى السنوات العشر القادمة، ومن المتوقع أن يصل الإنفاق الاستهلاكي الخاص إلى 5 تريليون ريال بحلول عام 2030، ليصل إجمالي ما تنفقه المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال (7 تريليون دولار) على مدى السنوات العشر القادمة».
وأوضح ولي العهد أن الاستثمارات التي سيتم ضخها من قبل القطاع الخاص بدعم من برنامج «شريك» ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، وستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، لتحقيق الهدف المحدد له ضمن أهداف رؤية المملكة التي تهدف إلى رفع مساهمة هذا القطاع إلى 65% بحلول عام 2030.
وأضاف أن «أهمية برنامج الشركاء لا تقتصر على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام للاقتصاد الوطني فحسب، بل نعتبره استثمارا طويل الأجل في مستقبل المملكة وازدهارها، على أساس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص».
البرنامج الجديد، المسمى «شريك»، هو جزء من العمل الدؤوب والمستمر لتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 ودعم خلق مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة. ويهدف برنامج الشراكة المبتكرة إلى مساعدة مؤسسات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية، وتسريع الاستثمار بنحو 5 تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي بحلول عام 2030، وزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، مما يسهم في استمرار تقدم الاقتصاد. المملكة العربية السعودية هي واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، من الآن 18 إلى 15، بالإضافة إلى زيادة الثقة في نظام الاستثمار في المملكة.
يهدف برنامج تعزيز شراكة القطاع الخاص «شريك» إلى أن يكون جزءاً أساسياً من خطة النمو الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً تحت الإشراف المباشر من ولي العهد، بالإضافة إلى لجنة مؤلفة من و كبار المسؤولين, بمن فيهم الوزراء و الرؤساء.
أدوات التمكين
وحددت مجموعة من الأدوات التمكينية في مجالات متعددة لدعم الأعمال التجارية للشركات، بحيث يمكن للشركات الكبيرة الاستفادة منها لتوسيع استثماراتها المحلية.
و ستكون فوائد البرنامج اختيارية, و تحدد معايير التقييم بوضوح المشاريع المؤهلة. ولدى البرنامج إطار واضح ومبادئ توجيهية لتمكين الشركات الكبرى من التأهل للحصول على المعونة، وستضع الشركات الكبيرة خططا استثمارية متخصصة مع الوزارة المعنية، التي ستقدم الدعم. وسيدار البرنامج وفقا للمبادئ التوجيهية ذات الصلة التي اعتمدتها منظمة التجارة العالمية وغيرها. الأنظمة والسياسات الوطنية والدولية ذات الصلة.
وسيزيد البرنامج من قدرة الشركات السعودية الكبرى على الصمود والقدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وسيحفزها وتساعد على التعافي من آثار جائحة كوفيد-19.
كما أن إطلاق البرنامج القادم يعزز مكانة المملكة كدولة تمكينية للأعمال وبيئتها التمكينية من خلال خطوات استباقية ومبتكرة وذكية وفريدة من نوعها في المنطقة. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على أول مذكرة تفاهم بين الشركات الكبرى وبرنامج «شريك» في حزيران/يونيه.