أوجه الحقيقة – القاهرة –
قال برلمانيون بارزون إن القبض على القيادي الإخوانى محمود عزت ، القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخوان بمثابة “ضربة أمنية حاسمة وبداية النهاية للتنظيم الدولي.
ووصفوا إياه بـ “الصيد الثمين” كونه العقل المدبر للجماعة الذي أشرف على العمليات الإرهابية التي استهدفت ترويع أمن الشعب المصري، وأسفرت على وقوع ضحايا أبرياء.
ورجح البرلمانيون في تصريحات صحفية: أنه بسقوط عزت ستشتد الصراعات والانشقاقات بين صفوف التنظيم الإخواني، كما سيربك جميع حسابات الإخوان.
وأكدوا في الوقت ذاته أن القبض على عليه سيمكن أجهزة التحقيق من التوصل إلى العديد من الخلايا والمعلومات الهامة، التي ستمكن جهات الأمن من توجيه الضربات القوية، وتجفيف منابع الإرهاب في البلاد.
وألقت الأجهزة الأمنية المصرية، الجمعة، القبض على القيادي الإخواني البارز محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، شرق القاهرة.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه وردت إلى أجهزتها الأمنية معلومات باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، هو أيضا مسؤول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة (شرق العاصمة) مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.
وأضاف البيان أنه “تمت مداهمة الشقة وضبط الإخواني، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين اتصالاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج مصر، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية”.
الإفتاء المصرية: القبض على محمود عزت ضربة موجعة للإخوان والإرهاب
وقال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، طارق الخولي، “، إن القبض على الإرهابي محمود عزت ضربة قاسمة، ونكسة كبيرة لتنظيم الإخوان؛ حيث إنه كان العقل المدبر لكل جرائم التنظيم منذ القبض على مرشد الإخوان محمد بديع.
وأضاف الخولى: “القبض على عزت يعد مرحلة جديدة مهمة في القضاء على تنظيم الإخوان دوليا، ويشكل خطوة مهمة فى القضاء على التنظيم الأم لكل التنظيمات الإرهابية في العالم”.
ورجّح أمين سر لجنة العلاقات الخارجية احتدام الصراع الداخلي للجماعة بين أعضاء التنظيم مع اختيار مرشد عام جديد، مردفا: “القبض على عزت سوف يزيد من الصراعات والانشقاقات والخلافات داخل التنظيم، رغم محاولاتهم إظهار التماسك للجميع”.
ولفت الخولي إلى أن وضع التنظيم فى مصر أصبح فى غاية الصعوبة بسقوط معظم قيادات التنظيم بجناحيه السياسي والعسكري .
من جهته، وقال وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، محمد أبو حامد إن القبض على محمود عزت ضربة أمنية حاسمة بحكم أنه القائم بأعمال المرشد العام والمسؤول عن الأنشطة الإرهابية للجماعة سواء قبل 30 يونيو أو بعدها، واصفا القبض عليه بأنه “ضربة حاسمة للجماعة ومخططاتها”.
وأوضح أبو حامد: “عزت، أشرف وخطط لجرائم إرهابية عديدة، لذا فهو يعتبر صيدا ثمينا، لافتا إلى أن هناك قضايا صدرت فيها أحكام ضده بالإعدام وبالسجن المؤبد لتورطه المباشر فيها.
ولفت إلى أن القبض عليه (عزت) سيكون له دور فى معرفة المخططات المستقبلية للجماعة الإرهابية، وتنظيمها الدولي، بعد أن تم خلال عملية القبض عليه الحصول على وثائق وأوراق تنظيمية وأجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة سيكون لها أثر إيجابي فى إحباط مخططات الجماعة على مستوى المنطقة.
ووجه التحية لأجهزة الأمن المصرية للقبض على عزت، قائلا “كان دائما محاط بسلسلة من الشائعات عن هروبه خارج مصر، وكانت هناك محاولات دائمة لتضليل أجهزة الأمن ونشر شائعات تربك عمليات البحث عنه، لكن في النهاية نجحت في القبض عليه”.
وقال وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إن الضربات الأمنية المتتالية وإصرار الدولة المصرية على ألا يكون هناك ما يسمى بتنظيم الإخوان مرة أخرى، سيقضي على وجوده داخل الدولة.
وحول تأثير القبض على القيادي الإخواني على التنظيم الدولي لها، أكد أبو حامد إن مكافحة الإرهاب أصبحت جريمة دولية، وإذا كان هناك رغبة فى تفكيك هذا الكيان لابد أن يكون هناك تضافر من المجتمع الدولى التي تنتشر فيها عناصر جماعة الإخوان.
واستطرد :”لابد أن تتضافر الجهود الدولية لتفكيك التنظيم الدولي للإرهاب، وعلى المجتمع الدولي أن يكون جادا في مواجهة الإرهاب والجماعة الأم لكل الجماعات الإرهابية”.
ورأى أن الجماعة بالقبض على محمود عزت قد لفظت أنفاسها الأخيرة فى القاهرة، متوقعا أن يتركز نشاطها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة من داخل عواصم الإرهاب سواء أنقرة أو الدوحة.
بدوره، قال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: “بعد فترة بحث مضنية اختفى فيها عن الأنظار، وتعددت فيها روايات هروبه إلى خارج البلاد تمكنت قوات الأمن من القبض على محمود عزت أمين عام تنظيم الإخوان والقائم بأعمال مرشد الجماعة، حيث وجد مختبئا في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.
واستطرد بكري عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتدوينات القصيرة: “ما حدث ضربة قوية للجماعة، نجح خلالها جهاز الأمن الوطني بالمشاركة مع بقية أجهزة الداخلية، وبإشراف مباشر من وزير الداخلية محمود توفيق في الوصول إلى مكان اختباء عزت”.
وأضاف :”وهو أمر يؤكد على مدى التقدم والكفاءة التي يتمتع بها جهاز الأمن المصري، والذي أصبح واحدا من أقوى أجهزة الأمن في العالم”.
وتابع بكري أن القبض على القيادي الإخواني سيمكن أجهزة التحقيق من التوصل إلى العديد من الخلايا والمعلومات الهامة، التي ستمكن جهات الأمن من توجيه الضربات القوية وتجفيف منابع الإرهاب في البلاد
وأشار بكري إلى أن عملية القبض على محمود عزت ستربك حسابات الإخوان، خاصة وأن المعلومات تقول إن جهات الأمن عثرت على العديد من الدلائل والوثائق التي تكشف عن الأوضاع التنظيمية للجماعة وعلاقتها بجماعات الإرهاب الأخرى والأطراف الداعمة لها.
وذكر بيان وزارة الداخلية اليوم أن عزت: “يعد القيادي الإرهابي المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطه”.
وأشار البيان إلى ضلوع عزت في عملية اغتيال النائب العام هشام بركات (2015) أبرز مسؤول في البلاد يستشهد برصاص التنظيم الإرهابي.
وكان عزت نائبا للمرشد العام لكن طالما عرف عنه أنه الرجل الأول في التنظيم الإرهابي، وعقلها التنظيمي على المستويين المحلي والدولي.
وصدر بحقه حكمان بالإعدام في قضيتي التخابر مع دول أجنبية ضد منظومة الأمن القومي المصري، واقتحام الحدود الشرقية فضلا عن حكمين بالمؤبد (25 عاما),
كما يواجه تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية والتى تصل فيها العقوبة للسجن المشدد والمؤبد وقد تصل للإعدام، وفق القانون المصري.
وعزت ليس مطلوبا في الداخل فقط حيث إنه مدرج أيضا على قوائم الإرهاب للرباعي العربي (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر).