ترقب من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات لإنشاء أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة.
جاء هذا المشروع لتعزيز البنية الاستثمارية في الإمارات ودعم أمن واستقرار البلاد ومواكبة النهضة وتطلعات المجتمع، تشمل التغييرات 40 قانون وسيتم التغيير بما يتناسب مع قيادات وطموح المجتمع والتطعات المحورية بما يعزز مكانة الدولة ومنافسيتها على خارطة المستقبل.
تضمن التعديلات تطوير بنية تشريعية ذات علاقة بالتجارة والصناعة وتنظيم وحماية الملكية الصناعية وحقوق المؤلف والعلامات التجارية والسجل التجاري وبشأن دخول الأجانب وقانوا الجرائم والعقوبات ومكافحة المخدرات.
جاء هذا القرار بعد التنسيق مع الاتحاد المحلي من خلال فرق عمل تضم 540 متخصص وخبير من 50 جهة محلية على مدار 5 أشهر وبالتشاور مع 100 شركة خاصة ويهدف للتعديلات على قانون المعاملات الاللكترونية وتعزيز الثقة لدى الفرد والمجتمع وإتمام المعاملات باستخدام التكنولوجيا الرقمية وإنشاء السجلات التجارية وإصدار التراخيص والأذونات وقبول المدفوعات بشكل إلكتروني.
كما وتطرق لقوانين تطوير مناخ الملكية الفكرية وحماية نتاج الإنسان والابتكارات والاختراعات.
وهذا فيديو ملخص من شبكة العين الإخبارية يوجز ما جاء في أبرز التغييرات التي ستحدث في الإمارات
إقرأ أيضاً: تتويج مستحق…انتخاب الإمارات عضو في مجلس الأمن الدولي 2022/2023