السعودية- أوجه الحقيقة
باسم عوض الله مواطن أردني ومستشار كبير سابق للملك عبد الله شغل منصب مدير الديوان الملكي ووزير المالية سابقاً. وقبل اعتقال عوض الله، كان قد شغل منصب المبعوث الخاص للعاهل السعودي إلى المملكة العربية السعودية، التي منحته جواز سفر سعودي.
قال مسؤول استخباراتي شرق أوسطي إن إصرار السعودية على الإفراج الفوري عن باسم عوض الله قبل أي إجراء قضائي أو توجيه اتهامات رسمية له يثير الدهشة ويبدو أنهم قلقون بشأن ما سيقوله.
وزارة الخارجية السعودية ردت البوم، الثلاثاء، على استفسار حول إن كان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان قد طلب الإفراج عن باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق والذي أدرج أسمه بقضية “محاولة زعزعة استقرار وأمن الأردن” التي كشفت عنها الحكومة الأردنية، الأحد. وكان رد وزارة الخارجية قائلا بأن “الوزير كان في عمان لتأكيد التضامن ودعم المملكة العربية السعودية للمملكة الأردنية”، لافتة إلى أن “الوزير لم يناقش أي مسائل أخرى أو قدم أي طلبات”.
وقال المسؤول الاستخباراتي إن السعوديين طلبوا الإذن بالزيارة بعد ساعات قليلة من بدء تسريب أنباء المؤامرة المزعومة يوم السبت. وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب الحساسيات الدبلوماسية، أنه بعد لقاءات مع الأردنيين يوم الاثنين، انصرف الوفد السعودي إلى أحد فنادق عمان مع استمراره في المطالبة بالسماح لعوض الله بالمغادرة معهم إلى السعودية.
ويذكر أن باسم عوض الله اعتقلته السلطات الأردنية إلى جانب الشريف حسن بن زيد وآخرين “لأسبابٍ أمنيّة”، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر أمني، السبت، مشيرة إلى أن الاعتقالات تأتي بعد “متابعة أمنية حثيثة”، موضحًا أن “التحقيق في الموضوع جارٍ”.
وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي قد نشر تغريدة عن لقائه بنظيره السعودي، قال فيها: ” حوار أخوي معمق مع وزير خارجية السعودية الشقيقة الذي وصل المملكة أمس حاملًا رسالة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من أخيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز. أكدنا تضامن المملكتين الشقيقتين في مواجهة جميع التحديات وتطوير العلاقات التاريخية في مختلف المجالات”.
أصدرت وكالة الأنباء الأردنية بأن باسم عوض الله ما زال موقوفا ولا صحة للأنباء عن مغادرته البلاد.
سبب استثناء باسم عوض الله من قرارات الإفراج؟
أوضح محامي باسم عوض الله، محمد عفيف عن سبب استثنائه من قرار الإفراج الاخير الذي شمل آخرين في قضية الفتنة بتهمة المس بأمن وإستقرار البلاد.
وبحسب تصريحات لـ”سي إن إن بالعربية”، فقد أكد المحامي أن “معيار قرار الإفراج في هذه المرحلة من التحقيق؛ هي البيِنات، أي الأدلة”، مشيرا إلى أنه لا يعتبر ما حدث مع موكله استثناء من قرارات النيابة، قائلا: “ما يزال ملفه في مرحلة الدراسة، ومن يعرف بعمل النيابة في القضايا الكبرى يعرف ذلك جيدًا، بمعنى لم يستقر وضع موكلي القانوني”.
وشرح القاضي السابق في محكمة أمن الدولة الأردنية ورئيسها لعدة سنوات، ما حدث في آلية اتخاذ القرار، قائلا: “الإفراج في هذه المرحلة من التحقيق يكون بطريقتين؛
إما بطلب النيابة العامة من المدعي العام لمحكمة أمن الدولة سحب مذكرة التوقيف والإفراج وهذا قد يؤشر على أن الأدلة ليست قوية أو غير كافية، وهي هنا ليست لغايات الإدانة أو عدمها، أو إخلاء سبيل بكفالة للموقوفين من خلال المحكمة”.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد وجه المسؤولين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعودة موقوفين إلى أهلهم، الأمر الذي تبعه قرار بالإفراج عن 16 موقوفا في القضية، باستثناء رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد
المصدر: واشنطن يوست