قوبل المطلب الأساسي لزعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، والملايين من أنصاره، بالخذلان القضائي بعد إصدار المحكمة الاتحادية العراقية، الأربعاء قرارها بعدم امتلاكها السلطة الدستورية لحل البرلمان، النقطة المحورية في الصراع السياسي على السلطة وشرارة الاشتباكات الدامية التي اندلعت في بغداد الشهر الماضي.
وقالت المحكمة الاتحادية العراقية في بيان إن “الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته”، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء.
ويعد البرلمان العراقي هيئة تشريعية وقاعدة سياسية قوية تتولى اختيار رئيس البلاد ورئيس الوزراء ويجب أن يوافق على جميع القوانين.
وأدى انسداد الصلح السياسي في العراق، منذ انتخابات أكتوبر العام الماضي، إلى تأجج الصراع المسلح في الشوارع العراقية كان من أسوء أعمال العنف اشتباكات المنطقة الخضراء في بغداد التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى.
وتبادل مسلحون من أتباع التيار الصدري إطلاق نيران الرشاشات والصواريخ مع القوات الحكومية وقوات الحشد المسلحة المدعومة من إيران في نهاية أغسطس الفارط، بعد إعلان الصدر اعتزاله النهائي من الحياة السياسة والسماح للمتظاهرين باقتحام المباني الحكومية في العاصمة العراقية بغداد.