أصدرت المحكمة الإدارية في تونس، الأربعاء، قراراً بوقف تنفيذ قرار سابق كان قد أصدره الرئيس قيس سعيّد بعزل 57 قاضيا، بسبب تورطهم في شبهات وتهم بالفساد والتواطؤ وضلوعهم في قضايا الإرهاب.
وأفاد المتحدث باسم المحكمة عماد الغابري، في تصريحات لإذاعة “موزاييك أف أم”، الأربعاء، بأن رئاسة المحكمة الإدارية استكملت النظر في كافة ملفات الاستئناف، وأذنت بوقف تنفيذ قرار الإعفاء الرئاسي الذي شمل عدد من القضاة، وذلك بعد الاطلاع على المعطيات الواقعية والقانونية الجاري بها العمل خلال التحقيق واستيفاء جميع الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وشمل قرار إيقاف العزل عن القضاة، الذين عزلهم قيس سعيد في يونيو الماضي، استثناء عشر قضاة من القائمة.
ويذكر أن الجريدة الرسمية في تونس نشرت قرار الرئيس قيس سعيد المتعلقة بإعفاء قائمة القضاة، بعد صدور قرار العزل في شهر يونيو الماضي.