أوجه الحقيقة - شؤون دولية
ندد نائبان في البرلمان التركي، أحدهما ينحدر من حزب المعارضة الرئيسي في البلاد والآخر من حزب مؤيد للأكراد، بمحاولة حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، رفع الحصانة النيابية عن 18 نائباً بينهم نواب من الحزبين المعارضين للرئيس رجب طيب أردوغان.
وقدّم الحزب الحاكم وحليفه حزب “الحركة القومية” الذي يقوده دولت بهجلي، 22 مذكّرة نيابية للبرلمان التركي، أمس بهدف إسقاط الحصانة عن 18 نائباً معارضاً بينهم بروين بولدان الرئيسة المشاركة لحزب “الشعوب الديمقراطي”، وكمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب “الشعب الجمهوري”.
وقال حسين كاتشماز، النائب عن الحزب المؤيد للأكراد إن “القانون التركي يسمح برفع الحصانة النيابية عن النواب الذين يرغب الحزب الحاكم بطردهم من البرلمان، لكن في الوقت الحالي عدد نوابه لا يسمح بذلك”. وأضاف “حتى يتمكن البرلمان من سحب عضويته من 18 نائباً معارضاً، يجب أن يكون هناك تصويت ولذلك ينبغي الحصول على موافقة 360 نائباً، لكن ليس لدى الحزب الحاكم وحليفه، هذا العدد من النواب، وبالتالي لن يتمكنا بسهولة من تنفيذ هذا الأمر”.
وتابع قائلاً “لدى حزب أردوغان وبهجلي، نية لطرد نواب المعارضة، ونتيجة ذلك تقدّموا بمذكّرات نيابية، وباعتقادي حين يفشلون في ذلك داخل البرلمان التركي، قد يلجؤون حينها للقضاء وفبركة التهم للنواب المعارضين كما حصل سابقاً”.
من جهته، قال أونال تشيفيكوز، نائب كليتشدار أوغلو للشؤون الخارجية: “لا نعرف بعد ما الذي سيحصل”، مضيفاً أن “إسقاط الحصانة النيابية عن نواب حزبنا، قد يفشل وهو ليس بالأمر السهل في الوقت الحالي”.
وسبق للحزب الذي يتزعّمه أردوغان وحزب حليفه دولت بهجلي أن أسقطا الحصانة النيابية عن عشرات البرلمانيين المعارضين وكان آخرهم ليلى غوفن وموسى فارس أوغلاري عن حزب الشعوب الديمقراطي وأنيس بربر أوغلو عن حزب المعارضة الرئيسي.
وقبل ذلك بسنوات، رفع البرلمان التركي، الحصانة النيابية عن العشرات من نوابه وكان من بينهم زعماء بارزين في المعارضة كالقيادية المعروفة فيغان يوكسك داغ، الرئيسة المشاركة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطي، وصلاح الدين دميرتاش، رئيسه المشارك الأسبق. وكلاهما خلف القضبان مع 7 نواب آخرين منذ نحو 4 سنوات.
واتهم الحزب الحاكم وحليفه مراراً، الحزب المؤيد للأكراد، بوجود صلات بينه وبين حزب “العمال الكردستاني” المحظور لدى أنقرة والذي يخوض تمرّداً مسلحاً منذ العام 1984 ضدها. وهو أمر ينفيه قادة “الشعوب الديمقراطي”، بشدة.
وكذلك رفع البرلمان التركي، الحصانة عن بعض نواب حزب المعارضة الرئيسي، بذريعة كشفهم لمعلوماتٍ “خطرة على أمن الدولة”. كما أن بعضهم ملاحق قضائياً بتهمة إهانة الرئيس والحكومة، كما هي الحال لدى رئيسة فرع الحزب في اسطنبول، جانان كفتانجي أوغلو.
وحزب المعارضة الرئيسي والشعوب الديمقراطي، هما أكبر حزبين معارضين في تركيا، والأول ترتيبه الثاني في البرلمان من حيث عدد مقاعده بعد حزب أردوغان، فيما يشكل الحزب المؤيد للأكراد، ثالث أكبر كتلة برلمانية.
وإلى جانب نواب هذين الحزبين، شملت قائمة الـ 18 عضواً الذين يسعى الحزب الحاكم لرفع الحصانة النيابية عنهم، 3 نواب آخرين من حزب الخير المعارض، و3 نواب عن حزب “العمل” اليساري، حليف حزب الشعوب الديمقراطي.