أوجه الحقيقة – إيران –
في تصريح يؤكد على معاناة إيران في ظل الحصار الأميركي عليها وسياسة الضغط القصوى، عبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أمله في أن تقنع اليابان والاتحاد الأوروبي الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.
ودعا ظريف طوكيو إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك اليابانية بسبب العقوبات الأميركية.
وأشار إلى أن إجمالي الأصول الإيرانية المجمدة في اليابان وكوريا الجنوبية يبلغ حوالي 10 مليارات دولار، وفق ما نقلت وكالة كيودو اليابانية.
إلى ذلك، دعا ظريف للإفراج عن الأصول المجمدة لاستخدام الأموال في شراء أدوية و أغذية ولقاحات فيروس كورونا.
وبعدما وضعت مجموعة العمل المالي الدولية إيران على القائمة السوداء، نظراً لإخلالها بالقوانين، بدأت طهران البحث عن حلول تنهي أزمة العقوبات.
وفي ظل هذه التطورات، كشف أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي، عن اقتراح للرئيس الإيراني حسن روحاني، يقضي بإضافة بند إلى مشاريع القوانين المتعلقة بانضمام البلاد إلى معاهدة مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعروف باسم “فاتف FATF”، ويتضمن عدم تقديم معلومات عن الالتفاف على العقوبات.
وبالرغم من موافقة الحكومة والبرلمان في إيران على لوائح المعاهدة، إلا أن مجلسي “صيانة الدستور” و”تشخيص مصلحة النظام” اللذين يخضعان لهيمنة المتشددين، قد رفضا إقرار اللوائح ذات الصلة، ما وضع البلاد على القائمة السوداء.
وقال رضائي، وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، إن مراجعة مشاريع القوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي في مراحلها النهائية، ومن المرجح أن يتم الإعلان عن نتائج المراجعة بحلول نهاية العام الإيراني (21 مارس/آذار).
واقترح روحاني أيضاً إضافة بند ينص على الاحتفاظ بسرية المعلومات حول التحايل على العقوبات لدى مراجعة مشاريع قوانين غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، فيما تبدو خطوة كسب رضا المتشددين للمصادقة على المعاهدة.
أما المتشددون الإيرانيون الذين يهيمنون على مؤسسات صنع القرار في إيران، فقد أعربوا مراراً وتكراراً، عن أن التزامات FATF ستمنع إيران من إرسال أموال إلى وكلاء النظام الإيراني الإقليميين، مثل ميليشيات “حزب الله ” اللبنانية، و”حماس” الفلسطينية، وفصائل “الحشد الشعبي” الموالية لها.