أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية نظام علامة “صُنع في الإمارات”، التي تعد الشارة الوطنية الموحدة للمنتجات المصنعة محلياً في دولة الإمارات، ومنطلقاً لتشكيل “هوية وطنية” لهذه المنتجات المحلية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات “وام”.
وبصورة اختيارية، تطبق العلامة على جميع المنشآت الصناعية العاملة في الدولة، بهدف تعزيز ثقة المستهلكين في المنتجات الحاصلة على العلامة باعتبارها مستوفاة لمعايير الجودة والسلامة، وذلك من خلال مطابقتها للمواصفات القياسية المعمول بها في الدولة، بما يدعم التنافسية ويتيح فرص نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية.
أول منتج وطني في الإمارات
ونال منتج دقيق “سبع سنابل”، الذي تنتجه مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني، على مرتبة أول منتج وطني يحصل على علامة “صنع في الإمارات”.
ومنحت العلامة لكل من أنظمة قياس سرعة الليزر من شركة ياس للأنظمة الإلكترونية، وعدد من المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل من شركة يوروباك اندستريس ش.ذ.م.م وعدد من منتجات المواد الملامسة للأغذية من رابر بلاس تيك للصناعة ذ.م.م.
مقاصد العلامة
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن إطلاق علامة “صنع في الإمارات”، يأتي انسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعم نمو الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها، والترويج للمنتج الوطني على المستوى الإقليمي والدولي.
وتعمل العلامة على تعزيز نمو الصادرات الصناعية الوطنية، حيث تسهم في تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي الإماراتي وجعله الخيار الأول للمستهلك، نظرا لاستيفائه مواصفات الجودة والسلامة.
آليات وزارة الصناعة
وكان مجلس الوزراء اعتمد نظام علامة “صنع في الإمارات”، إذ تتولى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مهام إصدار شهادة الترخيص باستخدام العلامة، ويحق لكافة المنشآت الصناعية في الدولة التقدم للحصول على ترخيص العلامة وفق مجموعة من والمتطلبات المدرجة في النظام، مثل تقديم المنشآت الصناعية الراغبة في الحصول على العلامة لتصريح الإنتاج الصناعي الصادر من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشهادة المطابقة، واستيفاء متطلبات سلامة المنتجات وفق القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
كما وفرت الوزارة في هذا الإطار كافة التسهيلات الداعمة للمنشآت الصناعية للحصول على علامة “صُنع في الإمارات”، أبرزها الرسوم الرمزية التي تبلغ 100 درهم لمدة 3 سنوات، وتسهيل إجراءات منحها إلكترونياً عبر المنصة الرقمية لخدمات الوزارة بإجراءات مبسطة وسريعة.