أوجه الحقيقة – لبنان –
في الوقت الذي أظهرت فيه معظم الأحزاب في لبنان، وإن بعد جهد جهيد، تخليها عن التمسك بحقائب وزارية معينة، بل إعلانها عدم ممانعتها في التغيب عن التشكيلة الحكومية لأول مرة منذ سنوات عديدة في تاريخ البلاد، لاسيما مع الظروف الاقتصادية والدولية الضاغطة على البلاد، والتي تعقدت أكثر بانفجار الرابع من أغسطس الماضي، تمسك حزب الله بموقفه.
ومع صدور موجة عقوبات جديدة من قبل الخزانة الأميركية، أكد النائب عن حزب الله إيهاب، الخميس، رفض الأخير بشكل قاطع أن يرشح أحد غيره ممثليه في الحكومة، أو أن يضع أحد حظرا على المكون الذي يمثله في استلام أي حقيبة وزارية، أو حقيبة وزارة المالية حصراً.
إلى ذلك، اتهم نواب الحزب المدعوم من إيران، على جري العادة، الإدارة الأميركية بتعطيل جهود تشكيل الحكومة الجديدة التي تضغط فرنسا على السياسيين اللبنانيين لتشكيلها حتى تشرع في إصلاحات عاجلة.
وقالت الكتلة البرلمانية، إنها تؤكد أهمية المبادرة الفرنسية في لبنان، لكنها أضافت أن الإدارة الأميركية “هي المسؤولة عن تعطيل جهود تشكيل الحكومة”، علما أن ما يعرف بالثنائي الشيعي في البلاد (أي حركة أمل التي يرأسها حليف حزب الله رئيس البرلمان نبيه بري، وحزب الله) عرقلا خلال الساعات الماضية جهود الرئيس المكلف مصطفى أديب بحمل تشكيلته الوزارية إلى القصر الجمهوري، بتمسكهما بوزارة المالية، تحت ذريعة “الميثاقية” أو ما يعني بطريقة أخرى في لبنان الذي تتقاسم فيه الطوائف المراكز العليا في الدولة، حصة الطائفة الشيعية بالمثالثة مع المسيحيين والسنة، حيث إن توقيع وزير المالية هو التوقيع الثالث على أي معاملة حكومية بعد توقيع رئيس الوزراء (السني) ورئيس الجمهورية (الماروني).
كما انتقدت “كتلة الوفاء للمقاومة” في بيانها من أسمتهم “أولئك الذين يتولون في الظل عملية تأليف الحكومة الجديدة”.
في حين قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب إنه اتفق مع الرئيس ميشال عون على منح مزيد من الوقت للمحادثات لتشكيل حكومة جديدة بعد تعثر الجهود المبذولة . وقال للصحفيين بعد اجتماع بالقصر الرئاسي إنه “يعلم أنه لا يوجد وقت كي يضيعه ويأمل في تعاون الجميع بهذا الشأن”.
وكان مصدر قريب من أديب نقل عنه في وقت سابق اليوم، قوله إنه لا يريد أن يحيد عن مهمة تشكيل حكومة اختصاصيين، وذلك بينما لا تزال جهود تشكيل الحكومة الجديدة متعثرة.
وتضغط فرنسا على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة والشروع في تنفيذ إصلاحات لإخراج البلاد من أزمة مالية واقتصادية طاحنة، لكن موعدا نهائيا تم الاتفاق عليه مع باريس مر يوم الثلاثاء، دون إحراز أي تقدم، بسبب تمسك الثنائي الشيعي بوزارة المالية.