للمرة الأولى منذ سبتمبر 2020، واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثة فيديو، يوم الثلاثاء، بعد أشهر من العلاقات المتوترة بين باريس وأنقرة وصلت إلى نقطة حرب كلمة بين الرئيسين.
وقال الرئيس التركى ان بلاده وفرنسا كحلفاء قويين لمنظمة حلف شمال الاطلنطى يمكنهما تقديم اسهامات هامة فى جهود الامن والاستقرار الإقليميين.
وقال “يمكننا ان نقدم اسهامات هامة فى جهود الامن والاستقرار والسلام فى منطقة جغرافية واسعة تمتد من أوروبا الى القوقاز ومن الشرق الاوسط وافريقيا كبيرة جدا».
ويأتي هذا الاتصال في إطار محاولات تركيا لتحسين علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي، التي بدأت مؤشراتها تظهر في وقت سابق من هذا العام بعد اجتماع أردوغان مع سفراء الاتحاد الأوروبي في 12 كانون الثاني/يناير، حيث أعلنت دعمها «لفتح صفحة جديدة في العلاقات التركية مع القارة».
وفي 15 كانون الثاني/يناير، أعلن وزير الخارجية التركي ميفلوت تشاوشوغلو أن ماكرون بعث مؤخرا برسالة «إيجابية للغاية» إلى أردوغان، مؤكدا أن خارطة الطريق التي تم تنسيقها بينه وبين نظيره الفرنسي جان إيف لودريان تتضمن أربع نقاط، هي التشاور الثنائي ومكافحة الإرهاب الإقليمية، بما في ذلك سوريا وليبيا، بالإضافة إلى التعاون في مجال التعليم.
ما هو سر الجهود التركية الرامية إلى إعادة الأوروبيين إلى بعضهم البعض، خاصة بعد التوتر الأخير مع باريس؟
خشية تركية
رامي تلج، الباحث في العلوم السياسية بجامعة باريس، يعتقد بأن الجهد التركي لتحويل صفحة الخلافة مع فرنسا «ينطوي على أكثر من هدف، أهمها توقع القمة الأوروبية التي ستعقد في نهاية مؤتمر القمة الأوروبي مارس ومناقشة حزمة جديدة من العقوبات ضد أنقرة.
بسبب ملف التنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط، والذي قد يرقى إلى إلغاء أو تعليق الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي.» أردوغان يدرك جيدا أن فرنسا تقود مجموعة الدولة المتشددة تجاه سياسات تركيا، بما في ذلك اليونان وهولندا و قبرص، لذلك فهي تبحث عن نقاط تفاهم مع باريس لتجنب العقوبات التي يمكن أن تعمق الأزمة الاقتصادية في أنقرة، خاصة وأن البلاد تتحرك نحو الانتخابات في خضم قوة المعارضة المتنامية، بقيادة القوات المنشقة من حزب العدالة والتنمية الحاكم».
عقبات
وعلى الرغم من الاتصالات بين الرئيسين، يبدو أن العلاقات بين باريس وأنقرة لن تكون في أفضل حالاتها في الموعد النهائي المتوقع، وذلك بسبب الملفات المعلقة بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بالتدخل التركي في ليبيا وسوريا.
وفي 5 فبراير/شباط، انتقد أردوغان دعوة نظيره الفرنسي إلى أنقرة لسحب قواتها من ليبيا، وقال في تصريحات صحفية بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد في اسطنبول، معلقاً على تصريح ماكرون: «يبدو أنه لم يتعلم هذا الأمر، ويتعلم أن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً».
لكن العقبة الأكبر هي الشبكات التركية ذات النفوذ الديني والسياسي داخل فرنسا، والتي كانت خلافاً مأساً منذ الهجمات الإرهابية الأخيرة ضد فرنسا في خريف العام الماضي.
نشرت صحيفة «جورنال دي ديمانش» الفرنسية تحقيقاً بتاريخ 6 فبراير كشفت فيه تقارير أرسلتها أجهزة المخابرات الفرنسية المحلية والأجنبية إلى ماكرون، تتحدث عن ما أسماه «التسلل الجماعي لتركيا» والأهداف الاستراتيجية وراء هذا التسلل الذي كان انطلقت من أنقرة من خلال شبكات تقودها السفارة التركية و جهاز المخابرات التركية.
وفي 4 شباط/فبراير، أعلنت المنظمات الإسلامية التركية المرتبطة بأنقرة رفضها التوقيع على «ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا»، الذي تمت صياغته بتوافق الآراء بين مجلس الدين الإسلامي والحكومة الفرنسية لإعادة تنظيم شؤون الإسلام داخل فرنسا.
رفضت لجنة التنسيق للجمعيات التركية الإسلامية في فرنسا، وهي منظمة إدارية ومالية تابعة للحكومة التركية، وحركة ميلي غوروش الجناح الأوروبي للإسلام السياسي التركي، التوقيع على الرسالة لأنها تدين الميل السياسي للإسلام، و الولاء في الخارج, و الدعاية السياسية داخل المساجد. في 5 نوفمبر 2020، أعلنت باريس حل الجماعة التركية المتطرفة «لوبوس غرايس»، بعد يومين من فرض الحكومة الفرنسية حظرا.
وقال وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان فى تغريدة يعلن فيها حل الجماعة ان الاخير “يحرض على التمييز والكراهية ومتورطة فى اعمال عنف». وتتهم وسائل الإعلام الفرنسية الحركة بإقامة علاقات قوية مع الرئيس التركي، لأنها مرتبطة بحركة الحركة القومية التركية المتحالفة مع حزب العدالة والتنمية أردوغان.