أوجه الحقيقة – ليبيا –
لم تبدد أجواء التفاؤل التي رافقت الإعلان عن السلطة السياسية الجديدة في ليبيا، المخاوف من أن تحول الخلافات والانقسام داخل البرلمان دون عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.
هذه المخاوف برزت بعد صدور بيانين منفصلين، أمس السبت، أحدهما من الكتلة البرلمانية في طبرق، ودعت من خلاله النواب المقاطعين إلى ترك المصالح الشخصية ورأب الصدع والعودة إلى البرلمان والالتحاق بمقره في بنغازي للتعاطي الإيجابي مع تشكيل الحكومة، والثاني صادر عن الكتلة البرلمانية الموجودة في طرابلس وطلبت من خلاله أعضاء البرلمان من جميع أنحاء البلاد للالتحاق بمقر البرلمان في طرابلس، وذلك لمنح الحكومة المزمع تشكيلها الثقة ومراقبة عملها.
ويسلط انقسام المؤسسة التشريعية في ليبيا، الضوء على التحديات التي ربما تواجهها الحكومة الليبية الجديدة التي سيرأسها عبد الحميد الدبيبة والذي يتوجب عليه تشكيلها قبل يوم 26 من الشهر الجاري، وتقديم برنامج عملها إلى البرلمان للمصادقة عليها في جلسة عامة خلال 21 يوما أي بحلول 19 مارس، قبل البدء رسميا في ممارسة مهامها.
ولكن المحلل السياسي محمد الرعيش، يقول إنه يصعب عقد هذه الجلسة، في ظل برلمان منقسم بين بنغازي وطرابلس يرأسه عقيلة صالح، وهو شخصية غير متوافق عليها، يطالب عدد كبير من النواب بتغييره، خاصة أن الفترة المخصصة لتشكيل الحكومة ومصادقة البرلمان عليها غير كافية لتجاوز كل هذه الخلافات، متوقعا عجز البرلمان على عقد جلسة عامة بحضور كل النواب لمنح الثقة للحكومة، هو ما يعني سحب هذه الصلاحية ومنحها لملتقى الحوار السياسي.
وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، أكدت خلال آخر مؤتمر صحافي بمدينة جينيف السويسرية، أن أمام البرلمان 21 يوما للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مشيرة إلى أن عدم منح الثقة يعني أن القرار سيعود في هذا الشأن لملتقى الحوار السياسي.
وبحسب وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، لن ينتهي دور ملتقى الحوار السياسي الذي يتكون من 75 عضوا، بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، حيث ستكون له صلاحيات أخرى من بينها منح الثقة للحكومة في صورة عدم حصولها عليها من البرلمان في الآجال المحددة.
والسبت، دخلت ليبيا مرحلة انتقالية جديدة، بعد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة وموحدة، ستكون مهمتها التحضير للانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر القادم، وسيحاول قادتها إعادة توحيد مؤسسات البلاد وتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.