أوجه الحقيقة
أفادت وكالة أنباء الإمارات أن الشيخ منصور بن زايد، وزير شؤون الرئاسة في الإمارات أصدر يوم الأحد، قراراً باعتماد اللائحة التنفيذية بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي.
وأوضح وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، يوسف سعيد العبري، أن اللائحة الإجرائية تشمل جميع التفاصيل المتصلة بتنظيم الإجراءات القضائية الخاصة بقانون الزواج والطلاق المدني في أبوظبي.
ويمثل هذا القانون وجهاً جديداً ومضمونًا حديثًا، يثبت تطور قوانين الأسرة المدنية في إمارة أبوظبي حسب معيار الممارسات العالمية المتقدمة.
محتوى اللائحة
وأشار العبري أن اللائحة تتضمن 52 مادة تناولت شؤون محكمة مسائل الأسرة المدنية التي تم إنشاؤها في أبوظبي، للحسم في القضايا المتعلقة بالزواج المدني وآثاره، مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة والحقوق المالية المترتبة على الطلاق والوصية والتركة المدنية وإثبات النسب والتبني، وغيرها من الطلبات المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب.
مسألة الزواج المدني
ويتضمن الفصل الثاني من اللائحة، إجراءات الزواج المدني وشروط انعقاده، وأبرزها عدم اشتراط وجود ولي للزوجة وعدم اشتراط وجود شهود، إضافة إلى إتاحة عقد الزواج المدني للسياح والمقيمين خارج الإمارة أو خارج الدولة، وهي الخدمة الأولى من نوعها والمتفردة التي توفرها إمارة أبوظبي على المستوى الإقليمي.
إجراءات الطلاق المدني
بينما تناول الفصل الثالث معالجة تدابير الطلاق المدني أو ما يعرف بالطلاق بلا ضرر، والذي يرتكز على قاعدة المساواة بين حق الزوجة أو الزوج في توقيع الطلاق دون الإخلال بحقوق الزوجة المالية المتعلقة بالطلاق وذلك من الجلسة الأولى دون إلزامية إثبات الضرر أو تبرير أسباب الانفصال، وهو ما يسهل الإجراءات ويجنب الطرفين التشاحن والخلاف.
قضية الحضانة
فمن الزواج إلى الطلاق ومنه إلى الحضانةـ ليعالج الفصل الرابع من القرار مسألة الحضانة المشتركة للأولاد، التي يصدر فيها الحكم بصفة تلقائية في صورة حكم الطلاق بالتساوي بين الأب والأم، وطريقة تناوب وتقسيم الحضانة المشتركة بينهم، سواء بشكل أسبوعي أو نصف شهري أو شهري، وكيفية الاعتراض عليها في حالة توفرت الأسباب أو طلب التنازل عن الحضانة أو عزل الشريك من الحضانة المشتركة، سواء الحضانة القانونية أو الحضانة الفعلية أو كليهما.
إهتمام الإمارات الواسع بالأحوال الشخصية للأجانب
وأولت الإمارات اهتماماً كبيراً بتنظيم الأحوال الشخصية للأجانب، إذ أصدر رئيس دولة الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، في شهر نوفمبر من السنة الماضية، قانوناً يقضي بتنظيم الأحوال الشخصية لغير المسلمين بالإمارة، الذي يهدف إلى كفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا، إلى جانب ضمان مصالح الطفل وحمايتها، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات.
الإمارات في المرتبة الأولى إقليما والـ19 دوليا في “الجهوزية للذكاء الاصطناعي”