محاكمة ناصر الخليفي مستمرة بتهم التزوير والتحريض والفساد
استأنفت المحكمة الجنائية الاتحادية في جنوب سويسرا الأربعاء جلسات النظر في تهم الفساد والتزوير والتحريض على خيانة الأمانة الموجهة إلى أمين عام فيفا الأسبق جيروم فالك وإلى شريكه في القضايا المطروحة، رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي
وكان المدعي العام الاتحادي جويل باهود طالب أمس الحكم بالسجن 36 شهرا على فالك، و 28 شهرا على الخليفي.
أتى ذلك، بعد أن أشار إلى أن رجل الأعمال القطري الشهير في عالم الرياضة ارتكب خطأ فادحا بتحريضه جيروم على خيانة الأمانة ومنحه فيلا فاخرة في جزيرة سردينيا مقابل حصول شركة بي إن سبورت على حقوق بث دورتي كأس العالم 2026 و2030.
كما أضاف المدعي العام أن “اتفاق التراضي” بين فيفا وبين الخليفي في يناير الماضي لا يقلل من خطورة اتهامات التحريض على خيانة الأمانة وتشجيع فالك على تزويده معلومات سرية حول نشاط الاتحاد الكروي مقابل منح مزايا مادية تمثلت في فيلا بيانكا في جزيرة ساردينيا الإيطالية واستنتج الادعاء أن الخليفي “لم يتعاون مع التحقيق ولم يرد على أسئلة المحكمة وقدم أدلة مزورة من أجل تضليل المحكمة”.
إلى ذلك، اعتبرت النيابة الاتحادية أن فالك وضع نفسه بين أحضان الخليفي بسبب أزمته المالية , وتتواصل اليوم مرافعات الدفاع عن كل من المتهمين. ويرافع فريق الدفاع عن الخليفي ظهرا.
يذكر أن هذه هي أول مطالبة بالسجن على الأراضي الأوروبية في الفضائح المتعددة التي هزت كرة القدم العالمية عام 2015، بعد إدانة العديد من المسؤولين السابقين في أميركا الجنوبية في الولايات المتحدة.
ويمثل فالك والخليفي أمام المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينزونا منذ الاثنين الماضي لاتهامات في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.
واتهمت النيابة العامة فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري للفيلا الفاخرة في سردينيا، مقابل دعمه في حصول شبكة بي إن على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما اتهمت الخليفي، أحد أكثر الرجال نفوذا في عالم كرة القدم، بـ”تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد”.