أوجه الحقيقة – أميركا –
أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، أن الرئيس الأميركي جو بايدن “مصمم على أن لا تحصل إيران على سلاح نووي”، معتبراً أن “الدبلوماسية هي الطريق الأفضل لمنع حصول ذلك”.
وقال سوليفان إن طهران لم ترد بعد على عرض الولايات المتحدة للدخول في حوار بوساطة أوروبية، مضيفاً: “لكن إيران هي المعزولة دبلوماسياً الآن – وليس الولايات المتحدة – والكرة في ملعبها الآن”.
من جهة ثانية، شدد سوليفان على أن واشنطن لن تقبل باستمرار إيران “في احتجاز رهائن أميركيين بطريقة غير عادلة وغير قانونية”.
في سياق آخر، أكد سوليفان أن “الرد على روسيا سيكون خلال أسابيع ولن يقتصر على العقوبات”، بينما رأى أن “الصين لم تكن شفافة حول أصل فيروس كورونا”.
وتأتي تصريخات سوليفان حول البرنامج النووي الإيراني بينما أعلنت إيران أنها أجرت مباحثات “مثمرة” الأحد مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يزورها قبل يومين من بدء تطبيق قانون يقلّص عمل المفتشين الدوليين بحال عدم رفع العقوبات الأميركية.
وستكون الخطوة الإيرانية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، الأحدث ضمن سلسلة إجراءات قامت بها طهران اعتبارا من العام 2019، بالتراجع عن العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي بعد انسحاب واشنطن منه عام 2018.
وغداة وصوله الى طهران، التقى رافايل غروسي، مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، الأحد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، وبعده وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
وقال كاظم غريب أبادي، سفير طهران لدى الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها، “إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرتا مباحثات مثمرة مبنية على الاحترام المتبادل، وسيتم نشر نتيجتها هذا المساء”، وذلك عبر تويتر بعد حضوره اجتماع صالحي-غروسي.
وسبق لإيران التأكيد أن تنفيذ قرار مجلس الشورى لن يؤدي الى وقف عمل المفتشين بالكامل أو طردهم، وهو موقف أعاد ظريف تأكيده الأحد، محذرا في الوقت نفسه من أن طهران ستواصل خفض التزاماتها ما لم يعد الأطراف الآخرون الى التزاماتهم، خصوصا رفع العقوبات.
وكان المدير العام أكد سابقا أن زيارته هدفها ايجاد “حل مقبول من الطرفين.. لتتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة نشاطات التحقق الأساسية في إيران”.
وانسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي العام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
وبعد عام من ذلك، بدأت إيران بالتراجع تدريجيا عن العديد من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا العام 2015 بينها وبين كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.
وأبدت إدارة بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها. في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.