أوجه الحقيقة
أشعلت “القرارات القضائية التعسفية التي تكيل بمكيالين” غضب مصارف لبنان، لتعلن عودتها إلى الإضراب المفتوح بعد فترة وجيزة من تعليق إضرابها السابق في أوائل فبراير الماضي.
وكشفت المصارف التجارية اللبنانية، أمس الخميس، عن استئناف إضرابها المفتوح اعتبارا من 14 مارس الجاري، معللةً ذلك باحتجاجها على “قرارات قضائية تعسفية”.
قرارات تعسفية ودعوات للمعالجة
وأعربت جمعية مصارف لبنان في بيان لها أمس عن رفضها لـ “القرارات القضائية التعسفية التي تكيل بمكيالين، فتلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد، فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقداً وبالعملة نفسها ولمصلحة بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين”.
وأشار الجمعية في البيان إلى أن “المصارف لم تترك وسيلة قضائية للمطالبة بتصحيح الخلل إلا وسلكتها إنما من دون جدوى”.
وطالبت جمعية المصارف إلى ضرورة اتخاذ التدابير القانونية السريعة “لوضع حد لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين، ولمعالجة هذه الأزمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي تتحمل فيه الدولة بصورة خاصة مسؤوليتها في هذا المجال”.
وكانت المصارف في لبنان أغلقت أبوابها لأول مرة في السابع من فبراير الماضي، تنديداً بالإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ ولادة الأزمة الاقتصادية في البلاد قبل أكثر من ثلاث سنوات، وسط مخاوف من انهيار مالي محتمل.