أوجه الحقيقة – تركيا –
أصدر نظام أردوغان ، الأربعاء، قرارًا باعتقال 132 عسكريًا، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين “فتح الله غولن” الذي تتهمه أنقرة بتدبير مسرحية الانقلاب المزعوم صيف العام 2016.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “صباح” التركية ، صدر القرار عن النيابة العامة في مدينة إسطنبول، وشمل 32 ولاية.
وبحسب بيان صادر عن النيابة، جاءت قرارات الاعتقال نطاق التحقيقات المتعلقة بجماعة غولن.
وأشار إلى أن من بين المطلوبين 82 عسكريا لا زالوا على رأس عملهم، و50 آخرين فصلوا تعسفيا من القوات المسلحة، بزعم انتمائهم لجماعة غولن.
وفور صدور قرار النيابة، بدأت قوات الأمن شن عمليات أمنية متزامنة لضبط المتهمين المطلوبين، وتمكنت من اعتقال 106 منهم وجار ملاحقة الباقين.
وأمس الثلاثاء، كانت قد صدرت قرارات اعتقال بحق 66 عسكريًا، و12 معلمًا، بنفس التهمة أيضًا.
ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت “انقلاباً مدبراً” لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
هذا وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.
ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.
وفي 18 يوليو/تموز الماضي، كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن حصيلة العمليات الأمنية الواسعة التي أطلقتها عقب محاولة الانقلاب المزعومة، شملت احتجاز 282 ألفا و790 شخصا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخرين.
وفي 15 يوليو أيضًا، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أنهم قاموا بفصل 20 ألف و77 شخصًا عن عملهم بالقوات المسلحة منذ المسرحية الانقلابية؛ بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.