أوجه الحقيقة
اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية ومركز الخليج لحقوق الإنسان جهاز أمن الدول القطري بمنع أربعة مواطنين على الأقل من السفر، تعسفاً وإلى أجلٍ غير مسمى، دون إجراءات قضائية أو سند قانوني واضح.
وقالت المنظمة الحقوقية عبر موقعها الرسمي إن قوات أمن الدولة القطري اعتقل “أحد الرجال في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد أن نشر تغريدات تنتقد منع السفر التعسفي ضده وضد آخرين، وما يزال محتجزاً”.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أنها قابلت ثلاثة من هؤلاء الرجال ومصادر قريبة من الرابع وراجعتا الوثائق ذات الصلة بالرجال الأربعة.
كما كشفت المنظمة تعرض أحد الرجال لعقوبات مالية، شملت تجميد حساباته المصرفية.
المنظمة الحقوقية أكدت كذلك في تقريرها أن العقوبات التعسفية نتج عنها أضرار مادية ونفسية للأشخاص المعنيين وأُسرهم.
ونائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يتناقض فرضُ منع سفر تعسفي لأجل غير مسمّى بشكل صارخ مع صورة البلد الحريص على الحقوق التي تسعى السلطات القطرية جاهدة إلى تقديمها إلى العالم، لا سيما قبل “كأس العالم فيفا 2022”.
وأضاف: ” هذه الإجراءات التعسفية من أمن الدولة تقلّص الثقة في احترام السلطات القطرية للإجراءات القانونية الواجبة”، وذلك نقلا عن الموقع الرسمي للمنظمة الحقوقية.
يذكر أن القانونٌ الصادر عام 2003 يحدد صلاحيات جهاز أمن الدولة القطري. وبموجب هذا القانون فإن الجهاز تابع للأمير مباشرة وله سلطة في الرقابة والتحري “لا يجوز إخضاعها لأي رقابة ما لم يأذن الأمير.
الحقيقة الخفية عن مقتل الناشطة القطرية “نوف المعاضيد” القصة كاملة