أصوات تتعالى بشأن المليارات المتبخرة بتركيا.. ومزاعم أردوغان

مليارات الدولارات اختفت من البنك المركزي التركي
مليارات الدولارات اختفت من البنك المركزي التركي
أوجه الحقيقةتركيا 

اتخذت أزمة البنك المركزي التركي منعطفا جديدا، حيث دعا اثنان من المسؤولين المصرفيين السابقين إلى إجراء تحقيق رسمي في خسارة عشرات المليارات من الدولارات في احتياطيات المؤسسة المالية العام الماضي.

أصبح البنك المركزي التركي عنواناً جديداً للأزمة الاقتصادية في تركيا، وفي حين قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن احتياطيات البنك بلغت نحو 100 مليار دولار، قالت المعارضة، مدعومة بتصريحات رسمية، إن المؤسسة المالية المدينة تبلغ نحو 60 مليار دولار.

إن فقدان احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي يضعف إلى حد كبير قدرته على تعديل الوضع المالي للبلاد، وخاصة من خلال دعم العملة المحلية.

تحدث درموش يلماز، الذي كان يدير البنك بين عامي 2006 و2011، والمحافظ السابق إبراهيم تورهان، عن ضرورة قيام البنك بتأسيس لجنة للتحقيق في الخسائر الكبيرة، وفقا لمواقع الأنباء التركية، يوم الاثنين.

يقدر بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس أن البنك المركزي أنفق ما يقرب من 100 مليار دولار من احتياطياته في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، مع انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية متتالية مقابل الدولار واليورو.

بعد هذه الخسائر الفادحة، طلب السياسيون والمعارضون من الحكومة اكتشاف مصير هذه الأموال، ولكن الجديد هو دخول مسؤولي البنوك السابقين إلى خطة الأزمة. وقال يلماز، وهو عضو في MHP، إن الأموال كان يمكن استخدامها لدعم الشركات ماليا. وسأل: «ما هي الشركات الصناعية التي منحت النقد الأجنبي؟ هل زرت شركات الزومبي؟

على مدى الأسبوعين الماضيين، كرس أردوغان الكثير من تعليقاته للدفاع عن سياسته النقدية وتقديم الوضع المتدهور في البلاد على أنه جيد للغاية.

وقال أردوغان: «المعارضة المنافقة تقول إن احتياطيات البنك المركزي القوية من العملات قد استنفدت تماما بل وتجاوزت هذا الحد. واوضح ان الاحتياطي اقل من الصفر».

أخبار ذات صلة :

فضيحة بنك خلق التركي.. تواطؤ مع إيران وفساد حكومي

«عندما وصلنا إلى السلطة، كانت احتياطيات البنك المركزي 27.5 مليار دولار، ووصلت الآن إلى حوالي 95 مليار دولار. وخلال رئاستي للوزراء، ارتفعت احتياطيات البنك القوية من العملات إلى 132 مليار دولار، لكنها انخفضت إلى 95 مليار دولار في الوقت الحالي».

ومع ذلك، تدحض المعارضة، مدعومة بتصريحات رسمية، ادعاءات أردوغان وكشفت أن البنك المركزي التركي يدين بحوالي 56 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم المعارضة حزب الشعب الجمهوري فايق اوزتراك: «هذا ليس مني، انها بيانات من البنك المركزي. وفي 18 فبراير، بلغ صافي احتياطيات البنك من العملات 600 مليون دولار سالبة، مما يعني أن الحكومة لم تترك العملات الأجنبية في خزينة البنك المركزي».

وأضاف: «بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك ملزم بإعادة 56 مليار دولار على المدى القصير الذي تلقاه من معاملات صرف العملات المحلية».