أُحيل رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس، راشد الغنوشي، الثلاثاء، على القضاء حول جرائم تبييض الأموال والاغتيالات السياسية وجرائم إرهابية أخرى، حيث اعترف الغنوشي بارتكاب حركته أخطاء خلال السنوات العشر الماضية، وذلك قبيل ساعات من امتثاله أمام قاضي مكافحة الإرهاب للتحقيق.
واعتبر الغنوشي في بيان موجه للرأي العام أن السلطات القضائية وجهت له تهماً باطلة، معترفاً بـارتكاب أخطاء خلال فترة توليها الحكم بعد الثورة التونسية منذ عام 2011 يتحملها الكثيرون من بينهم النهضة.
محاكمة الغنوشي
ومثل رئيس حركة النهضة الإخوانية، الثلاثاء، أمام قاضي مكافحة الإرهاب، إذ وصل “الغنوشي” إلى مقر التحقيق رفقة عدد من المقربين منه من الحركة.
في المقابل، انتشرت قوات من مكافحة الإرهاب التي وضعت حواجزاً حديدية في المداخل الرئيسية المؤدية للمقرات القضائية ومقر قطب مكافحة الإرهاب، الذي يشهد التحقيقات مع الغنوشي و32 قيادياً إخوانياً آخرين.
ورداً على محاكمة الغنوشي، أفادت تقارير إعلامية تونسية بأن زعيم الحركة دفع لعدد من أنصاره للتجمع أمام مقر التحقيق والتظاهر رافعين شعارات ومرددين هتافات للتأثير على سير التحقيق وإثارة الفوضى.
ويصر الموالين للغنوشي على برائته ودعمه في جرائمه الإرهابية المتعددة، بحجة أن هذه التحقيقات لها دوافع سياسية من طرف الرئيس التونسي، قيس سعيد.
وكان القضاء قد حظر السفر على الغنوشي ومواصلة التحقيق معه في قضايا متعلقة بالاغتيالات التي وقعت سنة 2013.
وهدد القيادي الإخواني ووزير العدل السابق نورالدين البحيري، بالرد بموقف جدي لحركتهم في صورة احتجاز رئيسها، قائلاً: “إن لكل حادث حديثاً”.
ويذكر أن قضاء مكافحة الإرهاب قد أمر سابقاً بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي بتهمة تبييض الأموال.