أوجه الحقيقة – إيران –
أفاد موقع “امتداد” الإيراني بأن والد أمير حسين مرادي ، أحد المتظاهرين المعتقلين المحكومين بالإعدام، انتحر صباح الاثنين في منزله، إثر الضغوط الأمنية ضد العائلة.
وذكر الموقع في تقرير على قناته عبر تطبيق “تلغرام”، أن والدة أمير حسين مرادي ، أكدت أنه تم العثور على جثة الأب في قبو المنزل صباح اليوم، وأن القوات الأمنية حضرت في المنزل منذ الصباح.
وأضافت أنه “منذ عدة ساعات، يتواجد عدد من الصحافيين المنسوبين للإذاعة والتلفزيون في باحة المنزل، وأرادوا التحدث إلينا لكنهم غادروا الآن”.
ووفقًا للعائلة، فقد ازدادت الضغوط على عائلة مرادي بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة لدرجة أن والد أمير حسين كان يتحدث عن ابنه طوال الوقت حتى اللحظة الأخيرة، وتمنى أن يجلسوا جميعًا في يوم من الأيام على نفس الطاولة مرة أخرى.
يذكر أن أمير حسين مرادي كان قد هرب إلى تركيا مع صديقه سعيد تمجيدي، عقب احتجاجات نوفمبر الماضي، لكن أنقرة قامت باعتقالهما وتسليمهما قسرا إلى إيران.
وفي الوقت الحالي، ينتظر أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي، وصديقهما الثالث ومحمد رجبي، تنفيذ حكم الإعدام رغم قيام السلطات بتعليق الحكم عقب موجة من الاحتجاجات الافتراضية مع هاشتاغ “لا تعدموهم”.
يذكر أنه عقب تنفيذ حكم الإعدام ضد المصارع الإيراني نويد أفكاري، قبل أسبوعين، بسبب مشاركته في احتجاجات أغسطس 2018 في مدينة شيراز، تصاعدت النداءات الدولية لإنقاذ عشرات المعتقلين المحكومين بالإعدام بسبب مشاركتهم بالمظاهرات.
ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، يواجه خمسة متظاهرين اعتُقلوا في أصفهان في احتجاجات يناير 2018، تظهر صدور أحكام بالإعدام ضدهم.
أخبار ذات صلة :
السلطات الإيرانية تنفذ حكم الإعدام بحق البطل الرياضي نويد أفكاري
الأمم المتحدة: إعدام إيران للبطل الرياضي انتهاكاً لحقوق الإنسان وترهيباً للشعب
وبحسب المنظمة، فإن كلا من مهدي صالحي ومحمد بسطامي ومجید نظري کندري وهادي کیاني وعباس محمدي، هم الأشخاص الخمسة الذين حكم عليهم بالإعدام بتهم مثل “الحرابة” و”الفساد في الأرض” لمشاركتهم في الاحتجاجات.
هذا وحذرت منظمة العفو الدولية من أن السلطات الإيرانية اقتادت ثلاثة سجناء سياسيين من عرب الأهواز، محكومين بالإعدام، وهم كل من حسين السيلاوي وعلي الخزرجي وناصر الخفاجي، إلى مكان مجهول وهناك مخاوف من إعدامهم سرا.
كما حذرت من أن هدايت عبد الله بور، وهو سجين سياسي كردي، يواجه مصيرا مشابها.
وتقول المنظمة إن الأحكام الصادرة ضد المتظاهرين تستند إلى اعترافات قسرية يتم انتزاعها من خلال التعذيب النفسي والجسدي للمتهمين.
وفي 5 أغسطس الماضي، أثار إعلان القضاء الإيراني إعدام مصطفى صالحي، وهو أحد المتظاهرين الذين تم اعتقالهم بعد احتجاجات ديسمبر 2017 ويناير 2018، في مدينة نجف آباد، بمحافظة أصفهان، تفاعل الناشطين الإيرانيين ومنظمات حقوق الإنسان التي دانت إعدامه بتهمة وصفت بـ”الملفقة”.
يذكر أنه خلال احتجاجات نوفمبر 2019، قامت قوات الأمن مدعومة بوحدات مكافحة الشغب الخاصة وقوات الحرس الثوري وعناصر الميليشيات الموالية للنظام بملابس مدنية بحملة قمع مفرطة ضد المتظاهرين استمرت أربعة أيام، قُتل خلالها حوالي 1500 من المتظاهرين، واعتقل أكثر من 10 آلاف شخص يتعرض الكثير منهم للتعذيب ما أدى لوفاة العشرات منهم، وفقا لمنظمات حقوقية.