أوجه الحقيقة
أعلنت السلطات التونسية قرارها غداة اعتقال رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، على خلفية قضية “التصريحات التحريضية”.
وبإذن من النيابة العامة، قامت السلطات بإغلاق المقر المركزي لحركة النهضة بمنطقة مونبليزير في تونس العاصمة، بعد تطويقه من طرف الشرطة مساء الاثنين.
كما منعت السلطات التونسية، الثلاثاء، عقد جميع الاجتماعات بكل مقرات حركة النهضة، إضافة إلى غلق الشرطة مقر اجتماعات “جبهة الخلاص” المعارضة، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز” للأنباء.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب اعتقال الشرطة، مساء الاثنين، رئيس “إخوان تونس”، راشد الغنوشي، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
أفعال مجرمة
وفي السياق، أفادت وزارة الداخلية في بيان لها أمس الثلاثاء، بأن توقيف الغنوشي كان بسبب تصريحات أدلى بها، التي تندرج ضمن “أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب”.
وأضافت الوزارة أن الغنوشي وأربعة أشخاص آخرين تم إبقاؤهم على ذمة التحقيق.
من جهته، طالب الرئيس التونسي، قيس سعيد، في خطاب ألقاه بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس قوات الأمن الداخلي، القضاء بتأدية “دوره في هذه المرحلة”.
وأكد سعيّد “أننا نطبق القانون وكل قواعده وكل الإجراءات التي ينص عليها ولا نريد أن نظلم أحدا ولا نريد أن نترك الدولة فريسة”.
بتهمة الإرهاب و “الطواغيت”…الغنوشي يمثل أمام القطب القضائي والتحقيق يصدر قراره