الأردن– أوجه الحقيقة
أحالت الأردن باسم عوض الله والشريف حسين إلى أمن الدولة بشكل رسمي، حيث أصدر المدعي العام القرار بإحالةرئيس الديوان الملكي ، والشريف حسن بن زيد للمحكمة وتم رفع القرار لإجراء القانون المقتضى بحقهم، ولم يحدد تاريخ الجلسة الأولى.
أوضحت نيابة محكمة أمن الدولة أن التحقيقات في ما يعرف بقضية الفتنة انتهت.
قال النائب العام “حازم المجالي” تبين بنتيجة التحقيق أن القضية احتوت أدوار ووقائع مختلفة للمتورطين بالقضية والتي شكلت تهديد واضح على أمن واستقرار المملكة.
كانت قد أعلنت الأردن في 4 إبريل في تحقيقات أولية أظهرت تورط الأمير حمزة 41 عام مع جهات خارجية في محاولته زعزعة أمن البلاد ونفاه الأمير حمزة.
الملك عبد الله الثاني تفهم الوضع مع أخيه في الإطار العائلي وفضل عدم إحالته للمحكمة، بخلاف البقية البالغ عددهم 16 شخص في مقدمتهم باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.
وفي 3 نيسان/ إبريل اعتقلت الأجهزة الأمنية باسم عوض الله وضمن التحقيقات تحدثت تقارير أجنبية عن مؤامرة للإطاحة بالعاهل الأردني “الملك عبد الله الثاني”.
إقرأ أيضا: تقرير يكشف تفاصيل محاولة الانقلاب في الأردن بتسجيلات صوتية ودور باسم عوض الله