فتحت وزارة العدل في تونس تحقيقا قضائيا ضد عدد من النواب في المجلس النيابي المنحل، وذلك بأمر من الرئيس فيس سعيد. وتضم قائمة النواب عددا من النواب المنتمين لحزب حركة النهضة الإخوانية.
وجاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بتتبع جزائي في حق عدد ن النواب يفوق عددهم المئة بعد عقدهم لجلسة عامة افتراضية للبرلمان المجمد في تحد لقرارات الرئيس قيس سعيد الذي قام بتجميد أعمالهم منذ الصائفة الماضية.
وصوت نواب من بينهم نواب حركة النهضة على إلغاء التدابير الاستثنائية التي وضعها الرئيس قيس سعيد.
ويوم 25 جويلية الماضي، طالب الشعب التونسي في مظاهرات عارمة بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية، بحل البرلمان التونسي الذي يرأسه زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وحل حكومة المشيشي الموالية له.
من جانبها، نشرت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عبرت فيها عن فرحتها بسقوط “إخوان تونس”.
وقالت موسي في مقطع الفيديو: :”برلمان تنظيم الإخوان في تونس تم حله”.
وتابعت بالقول: “من حقنا الفرح في حل البرلمان والخروج المذل لتنظيم الإخوان”.
يذكر ان الشعب التونسي أحرق عددا من مقرات النهضة يوم 25 جويلية الماضي.