أوجه الحقيقة
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكماً قضائياً جديداً يدين جماعة الإخوان المسلمين ويقضي بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.
ونشرت الجريدة الرسمية نص الحكم الذي تضمن تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية وإدراجها على القوائم الإرهابية، وذلك بعد حكمين آخرين كانت قد أصدرتهما محكمة الجنايات في إبريل 2018 وإبريل 2022، ويقضيان بإدراج 1527 شخصاً وقيادياً في جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، وإدراج الجماعة نفسها في قوائم الكيانات الإرهابية، وفق ما نقلت صحيفة “اليوم السابع”.
الاستراتيجيات التي تتبعها النمسا لمكافحة الإخوان المسلمين؟
ويأتي قرار المحكمة بعد تقدم النيابة العامة بطلب لإدراج عدد هام من قيادات الجماعة الإخوانية وبعض الكيانات الموالية لها مع التحفظ على أموالهم، نظراً لاستناد الحراك المسلح والعمليات الإرهابية إلى الأموال التي يمولها بها عدد من الأعضاء ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، إلى جانب تلقي مساعدات هؤلاء الأشخاص الإرهابيين على المستوى المادي والمعنوي.
تمويل الإخوان للعمليات الإرهابية
وأفادت النيابة العامة المصرية بأن التحقيقات أثبتت ارتكاب جماعة الإخوان المسلمين والأسماء المدرجة في القوائم، جرائم تتعلق بتمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم للقيام بعمليات إرهابية، إضافة إلى توفير الدعم اللوجيستي لهم، والترويج للشائعات التي تمس الأمن القومي وتضر بالنظام الداخلي للدولة، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.
ويجدر التذكير أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت في شهر أبريل الماضي، حكما بإدراج أسماء 20 شخصا آخرين من قيادات وعناصر الإخوان على قائمة الإرهابيين، إلى جانب شركتي “أسباير برودكشن هاوس” و”دلتا التعمير للاستثمار العقاري” التابعتين للإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.